بعد تطبيق التجربة.. إشكالات أمام قيام الكثير من المواطنين بعمليات الدفع الإلكتروني … السورية للمدفوعات الإلكترونية ملتزمة بالسرية المصرفية

تسبب إلزام بعض الجهات للمواطنين بالدفع الإلكتروني بإشكالات لدى البعض، وكانت العقبة الأهم عدم توافر متطلبات العملية بشكل دائم من إنترنت وكهرباء، إضافة إلى عجز الكثير من المواطنين عن القيام بعمليات الدفع الإلكتروني بأنفسهم لافتقارهم للخبرة التقنية الكافية وعدم إلمامهم بكل جوانب السلامة والأمان بالنسبة لحساباتهم ما شكّل لديهم خوفاً من خسارة المبالغ المالية في حساباتهم عن طريق قيام أي شخص بالتلاعب بها أو سرقتها مستغلاً جهلهم بتلك التقنيات، بالتالي فإن ذلك يستدعي توفير الحماية اللازمة لهذه العمليات وزرع الثقة والأمان لدى المتعاملين بها.

المدير العام التنفيذي للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أيمن ملّوك كشف في حديثه لـ«الوطن» عن عدد المطالبات المالية المسددة عبر منظومة «السورية للمدفوعات» من بداية العام ولغاية الـ22 من شباط إذ بلغ 8.3 ملايين مطالبة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 270 مليار ليرة سورية، حيث تجاوزت هذه القيم عدد المطالبات المسددة للفترة نفسها من العام الماضي، علماً أن عدد المطالبات المالية المسددة خلال العام الماضي بلغت 16 مليون مطالبة.

وأكد ملوك الالتزام بالسرية المصرفية وأن العمليات تقتصر على تبادل البيانات بين منظومة «السورية للمدفوعات» والمصارف العاملة وشركات الخلوي والجهات المفوترة خلال عملية التسديد إلكترونياً من رقم الفوترة، رقم الفاتورة أو الإيصال، المبلغ المستحق، المبلغ المدفوع، العمولة، الرقم المرجعي لدى السورية للمدفوعات، رقم العملية لدى المصرف، تاريخ وزمن السداد، وغيرها، ولا يتم تبادل أي بيانات شخصية خاصة بزبائن الخدمة.

وبلغ عدد الجهات العامة المنضمة إلى منظومة السورية للمدفوعات لغاية تاريخه 29 جهة في حين أن عدد المصارف العاملة المنضمة إلى المنظومة بلغ 14 مصرفاً عاملاً إضافة إلى شركتي الخلوي.

بدوره أوضح مدير مركز التميز السوري- الهندي في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات إياد درويش في حديثه لـ«الوطن» أن حماية تطبيقات الدفع الإلكتروني تصب بمصلحة الجهات المنفذة لهذا المشروع من جهة والمواطنين من جهة أخرى، والجهات المنخرطة بحماية تطبيقات الدفع الإلكتروني من الاختراق أربع جهات من القطاع العام كل حسب دوره وهي: مصرف سورية المركزي والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، إضافة للمصارف العاملة وشركتي الخلوي وأصحاب التطبيقات الإلكترونية من القطاع الخاص، وكل جهة من هذه الجهات بالقطاعين العام والخاص تطبق سياسات وإجراءات خاصة بأمن المعلومات لحماية تطبيقات الدفع الإلكتروني من الاختراق حسب دورها بالدفع الإلكتروني.