تشكيك في جدوى حالة الطوارئ في فرنسا ومجلس الدولة سيدرس «رفعه» فوراً ودعوة إلى التظاهر ضد «حكم الخوف»

يشكك كثيرون في فاعلية حالة الطوارئ التي أعلنت في فرنسا بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني ويريد الرئيس فرنسوا هولاند تمديدها، ويشعرون بالقلق من تأثيرها في الديمقراطية.
يأتي ذلك في حين سيدرس مجلس الدولة أعلى هيئة للقضاء الإداري غداً الثلاثاء طلباً تقدمت به رابطة حقوق الإنسان لرفع حالة الطوارئ فوراً.
ويرغب هولاند أن يمدد لثلاثة أشهر هذا الإجراء الاستثنائي المطبق حتى 26 شباط وفرض بشبه إجماع البرلمان، إلى أن يتم تبني إصلاح دستوري وقانون للعقوبات يعزز صلاحيات التحقيق في مجال الإرهاب. ويؤيد اليمين والوسط ذلك لكن اليسار منقسم بشأنه. واعترف رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة مراقبة تطبيق حالة الطوارئ جان جاك أورفوا مؤخراً بأن «الأثر المباغت» لحالة الطوارئ الشبكات الإرهابية «تراجع إلى حد كبير اليوم». بدورها ترى رابطة حقوق الإنسان أن حصيلة تطبيق الإجراء تبدو ضئيلة إذ إن 2721 عملية دهم و376 عملية توقيف و382 حالة فرضت فيها الإقامة الجبرية واكتشاف 500 قطعة سلاح لم تؤد كلها سوى إلى أربع دعاوى قضائية مرتبطة بالإرهاب.
وبعد أسابيع من الصدمة التي سببتها أسوأ اعتداءات إرهابية تشهدها فرنسا وأسفرت عن مقتل 130 شخصاً، ينظم معارضو هذا النظام الاستثنائي صفوفهم، من حقوقيين ومؤسسات ومدافعين عن حقوق الإنسان ومثقفين، وذلك في عرائض ودعوات إلى التظاهر وخصوصاً في 30 الشهر الجاري في باريس.
وقد اعتبر خيار الرئيس الاشتراكي إدراج حالة الطوارئ في الدستور وخصوصاً إمكانية سحب الجنسية من الذين يحملون جنسيات أخرى ويدانون بجرائم إرهابية، انتهاكاً وحتى خيانة لمثل الجمهورية.
وهذا الإجراء الأخير تطالب به المعارضة اليمينية وقبلها اليمين المتطرف. وطلب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من هولاند الجمعة أن يشمل «الجرائم والجنح» المرتبطة بالإرهاب أيضاً. لكن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الهيئة المستقلة التي أنشأتها الدولة وتضم شخصيات وممثلين عن المجتمع المدني قالت: إن سحب الجنسية «لا فائدة منه في مجال منع الأعمال الإرهابية»، وأضافت إنه يفرض «تمييزاً في المعاملة» بين الفرنسيين ذوي الجنسيات المزدوجة وغيرهم «من الذين يخالفون جذرياً كل مبادئ الجمهورية». وحذرت هذه الهيئة من أن «فرنسا بلد حقوق الإنسان والمواطن، يجب أن تكون نموذجاً في الردود التي تقدمها للتصدي» للتهديد الإرهابي.
وكتبت سبعون منظمة غير حكومية بينها نقابة رجال القانون والنقابات الكبرى للموظفين، في إعلان «بالنسبة لنا الأمر مرفوض بشكل قاطع»، داعية إلى التظاهرة ضد «حكم الخوف». وأكد المجلس الوطني لنقابة المحامين الذي يمثل محامي فرنسا السبت أنه قلق من خطوط ترتسم «لنموذج قانوني واجتماعي يتعارض لفترة طويلة مع مبادئ الجمهورية». وأوصى خبراء في الأمم المتحدة الثلاثاء فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارئ بعد 26 شباط معتبرين أنها تفرض «قيوداً مبالغا فيها ولا تتناسب مع الحريات الأساسية».
(أ ف ب)