هذه المرة.. مستثمرو الأمبيرات يشتكون التسعيرة غير العادلة:اللجان لم تزرنا.. رئيس بلدية لـ«الوطن» من لم يلتزم بالأسعار سيتعرض للمحاسبة

أثار قرار ترخيص الأمبيرات الذي أصدرته محافظة ريف دمشق مؤخراً سجالاً بين المستثمرين والمحافظة حول مدى «عدالة التسعيرة» والتي بلغت 7500 ليرة لكل كيلو واط ساعي، في الوقت الذي لاقى فيه قبولاً ورواجاً لدى المواطنين المستفيدين من خدمات الأمبير في معظم مناطق ريف دمشق التي تكاد لا ترى نور الكهرباء الحكومية في الكثير من المناطق سوى ساعة واحدة في اليوم على الرغم من أن سعر الأمبير يتراوح بين 11 و13 ألف ليرة حسب المنطقة متجاوزة بذلك التسعيرة التي حددتها المحافظة.

«الوطن» جالت في منطقتي جديدة عرطوز البلد وأشرفية صحنايا والتي من خلالها رصدت آراء بعض المواطنين وأصحاب فعاليات تجارية ومشغلي أمبيرات فأكد أحد أصحاب المطاعم في «عرطوز البلد» أنه يخدم منشأته من خط الأمبير الموجود بسبب أن الكهرباء تأتي فقط نصف ساعة صباحاً ومثلها مساء، مضيفاً: «لولا وجود الأمبيرات لكنا «تبهدلنا» المهم وجود الكهرباء رغم أننا ندفع 11 ألفاً سعر الكيلو».

وأيده الرأي صاحب ملحمة ومطعم فروج كبير في المنطقة قائلاً: الواقع فرض علينا اللجوء إلى الأمبيرات، مضيفاً: أدفع أسبوعياً نحو مليون ليرة حسب الاستهلاك وأحصل على حسم بالسعر.

إحدى السيدات في أشرفية صحنايا وهي مستفيدة من خدمات الأمبير لأجل الإنارة فقط وتدفع سعر الكيلو واط الساعي 11500 ليرة اشتكت من غلاء السعر مطالبة بتحسين الواقع الكهربائي.

عدالة التسعيرة والترخيص

محمد السكري مستثمر أمبيرات في جديدة عرطوز البلد بيّن لـ «الوطن» أن التسعيرة التي حددتها محافظة ريف دمشق لا تأخذ بعين الاعتبار الكلف التي يواجهها العمل سواء بما يتعلق بتوفير الوقود الحر أم الصيانة أو حتى رواتب العمال، مشيراً إلى أن اللجان التي راجعت واقع عمل الأمبيرات وضعت السعر وفقاً للمواصفات العالمية.

وقال السكري: اختلفنا حول نسبة عطاء ليتر الزيت «الوقود المشغل للأمبير» المشغل والذي تم تسعيره وفقاً للأسعار والمواصفات العالمية أي «كل واحد ليتر زيت ينتج 5,5 كيلو واط ساعي»، معتبراً أن هذا خلاف لواقع ومواصفات المولدات الموجودة في البلد والتي تعتبر قديمة ولا يمكن تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف السكري: اعترضنا مرة أخرى حيث أثبتت مراجعات اللجان أن أكثر طاقة إنتاجية لكل واحد ليتر زيت وقود هي 1,8 كيلو واط ساعي، ورغم ذلك تم تقدير قيمة عطاء ليتر الزيت في المحافظة بـ3,1 كيلو واط ساعي متجاهلين الواقع.

وحول التراخيص، أشار إلى أن هناك خلافاً آخر يتعلّق بالبنية التحتية للأمبيرات، موضحاً أن القرار يطالب بوضع أعمدة تمديد كهربائي أو شبكات أرضية، وهذا أمر مكلف جداً، مؤكداً أنه تمت المطالبة بإعادة النظر بهذا البند وهو قيد الدراسة.

بدوره محمد الحاتي وهو يملك 14 مركز أمبير في ريف دمشق قال لـ«الوطن» إن التخديم يبقى على مدار الساعة ولكن التسعيرة الأخيرة غير عادلة ولا تأخذ بواقع الآلات وأسعار الوقود والخدمات المجانية المقدمة للمرافق العامة من إنارة شوارع ومؤسسات.. إلخ.

وتساءل الحاتي: اللجان التي تم تشكيلها من محافظة ريف دمشق لم تزر أي مركز من المراكز الـ14 التي أستثمر بها فكيف تم التسعير؟ معتبراً في الوقت ذاته أن الـ11500 ليرة لكل كيلو واط ساعي سعر منطقي والمربح هنا لايتجاوز الـ 5 بالمئة.

من جهته أكد رئيس بلدية أشرفية صحنايا أغيد مهنا لـ «الوطن» أن قرار المحافظة يلزم المستثمرين بالترخيص والتسعيرة النظامية تحت طائلة المحاسبة، مبيناً أنه تم منح مهل وإنذارات للالتزام بالترخيص الإداري، وخاصة أن قرار الترخيص يتضمن تقديم مستلزمات هذه الأمبيرات.

وقال: في حال عدم الالتزام هناك ضبوط قد تصل إلى إيقاف الشركة فوراً.

من الجدير ذكره أن كل الأمبيرات الموجودة في محافظة دمشق غير مرخصة وذلك وفقاً لما أكده مصدر في مجلس محافظة ريف دمشق.

ويشار إلى أنه خلال 15 يوماً أصدرت محافظة ريف دمشق قرارين مختلفين بتحديد سعر كيلو الواط الساعي، أولهما نهاية شهر كانون الثاني بمبلغ 5000 ليرة لكل كيلو وثانيهما مطلع شباط حيث تم رفع السعر إلى 7500 ليرة وذلك لمولدات الأمبيرات المرخصة في محافظة ريف دمشق.