أكد أن لا حل عسكرياً للأزمة فيها … بيدرسون: الجميع مدعو للجلوس إلى الطاولة لتسوية الوضع في سورية

جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون التأكيد أن لا حل عسكرياً للأزمة في سورية وأن تسوية الوضع تطلب تضافر جهود الجميع في العملية السياسية داعياً جميع الأطراف «الفاعلة» للجلوس إلى الطاولة، ولاسيما تركيا والولايات المتحدة وإيران وروسيا.

وخلال ندوة بعنوان «الطريق إلى الاستقرار في سورية» عقدت على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوب تركيا، قال بيدرسون، وفق وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إن الحل في سورية لن يكون عسكرياً ولا يمكن من خلال طرف واحد، مؤكداً ضرورة وجود تعاون بين «الدولة والحكومة والمعارضة»، على حد تعبيره.

المبعوث الأممي أضاف إن سورية لا تشهد أي تقدّم نحو الحل، لافتاً إلى نزوح أكثر من نصف سكان المناطق التي لا تزال تشهد حرباً داخل البلاد، معيداً إلى الأذهان بهذا الصدد المناطق التي تحتلها الولايات المتحدة وتركيا والتي تشهد حالة من تصاعد الفوضى والانفلات الأمني ما يجبر أهالي تلك المناطق على النزوح إلى أماكن أكثر أماناً ولاسيما مناطق الدولة السورية.

ولفت بهذا السياق إلى ازدياد الاحتياجات الإنسانية بالتزامن مع تقلّص الدعم والمساعدات الدولية وإلى تأثر الوضع «الأمني» في سورية، مؤخراً، بالحرب الإسرائيلية التي تشن على قطاع غزة، مشيراً بهذا الصدد إلى تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتهريب المخدرات مع انتشار المجموعات المسلحة في المناطق الحدودية والتي تلقى أغلبيتها دعماً من قوات محتلة لأجزاء من الأراضي السورية.

وفي السابع عشر من الشهر المنصرم، عقد وزراء الداخلية في سورية والأردن ولبنان والعراق اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمان تم بعده الإعلان عن تأسيس خلية اتصال مشتركة بين الدول الأربع تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات بشأن مكافحة المخدرات.

واعتبر بيدرسون أن إيجاد حلول لهذه المشكلات يتطلب جهوداً من جميع الأطراف، ودعا جميع الأطراف الفاعلة للجلوس إلى الطاولة، وخص بالذكر تركيا والولايات المتحدة وإيران وروسيا وقال: «لا يمكن التوصل إلى حل في سورية عبر طرف واحد فقط يجب أن تجتمع المعارضة والدولة والحكومة لإيجاد أرضية مشتركة».

وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي وَجَّهَ بيدرسون الدعوة لانعقاد تاسع جولات «الدستورية» في مدينة جنيف، محدداً الموعد بنهاية نيسان المقبل، وذلك رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان انعقاد جلسات اللجنة الدستورية، والتأكيد الرسمي الأخير على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن توقف أعمال اللجنة الدستورية يرجع إلى أن جنيف قوّضت سمعتها كمنصّة محايدة، ولم يَعُدْ بإمكانها اعتبار سويسرا منصّة محايدة، باعتبار أن هذه الدولة اتخذت موقفاً معادياً لروسيا بشكل علني.