مدير المصالح العقارية: تقع ضمن المناطق غير المرسمة بين الحدود السورية – الأردنية … عدم استكمال التحديد والتحرير والترسيم للأراضي الحدودية حرم مزارعيها من المازوت الزراعي

اشتكى أهالي القرى الحدودية المحاذية للأردن في كل من خربة عواد والمغير من حرمانهم من مادة المازوت الزراعي الذي حال دون زراعة العشرات من الدونمات ضمن قراهم والذي استند إلى قرار توزيع مادة المازوت لهذا الموسم وفق البطاقة الإلكترونية بحسب قرار وزارة الزراعة.

وأوضح العديد منهم لـ«الوطن» أن عدم خضوع أراضيهم إلى عمليات التحديد والتحرير الواقعة ضمن مناطق الترسيم الحدودية مع الأردن أدى إلى عجزهم عن إبراز التنظيم الزراعي والذي يعتبر من أهم الأوراق الثبوتية لعدم قدرتهم من الحصول على سندات تمليك بهذه الأراضي.

وأكدوا لـ«الوطن» أنهم كانوا يحصلون على مادة المازوت لزراعة أراضيهم بناء على شهادات تصرف مختومة من المخاتير إلا أن قرار توزيع المادة على البطاقة الإلكترونية أوقف فعالية تلك الشهادات جراء عدم قبول مديرية المصالح العقارية في المحافظة بها وأدى بالتالي إلى حرمانهم من استكمال زراعة تلك الأراضي التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

وطالبوا في حال تعذر استكمال أعمال المسح والتحديد والتحرير لتلك الأراضي الحدودية والتي لم يتم ترسيمها بين الدولتين السورية والأردنية بضرورة تشكيل لجان مكانية من مديرية الزراعة في السويداء لتقوم بعمليات الكشف الحسي على تلك الأراضي لضمان عدم حرمان أصحابها من مادة المازوت الزراعي.

مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي أوضح لـ«الوطن» أن إشكالية تلك الأراضي في كلا القريتين تتمثل بوقوع هذه العقارات ضمن المناطق غير المرسمة بين الحدود لسورية -الأردنية وهي ما تزال قيد الترسيم ولم تستقر ملكيتها لأي من البلدين علماً بأن هذه القرى قد حددت وحررت باستثناء هذه المناطق وكذلك لا يجوز أن يجري عليها حق التصرف.

بدوره مدير زراعة السويداء أيهم حامد أكد لـ«الوطن» أنه للحصول على التنظيم الزراعي الذي يمنح بموجبه مادة المازوت لابد من الحصول على إخراج قيد عقاري وبيان مساحة وفي حال عدم وجودهما يجوز شهادة تصرف ولكن يجب أن تكون مختومة من المصالح العقارية ومكتوباً عليها أن تلك الأراضي غير محددة وغير محررة وهذه الوثيقة التي لم يتم منحها لأصحاب الأراضي لأسباب معينة وبالتالي لا يمكن منحهم مادة المازوت الزراعي بناء على التعليمات المنصوص عليها والمعمول بها.