وزارات قدمت شكاوى للتعرض لها على صفحات التواصل … قاضي نيابة عامة لـ«الوطن»: انخفاض في الجرائم المعلوماتية في دمشق … تقديرات ما بين 10 إلى 15 ضبط جريمة معلوماتية في دمشق يومياً

كشف القاضي في النيابة العامة في دمشق باسم عبود أنه لحظ في الفترة الأخيرة انخفاض في جرائم المعلوماتية وذلك من خلال الضبوط التي ترد إلى النيابة العامة المختصة في النظر في ضبوط الجرائم المعلوماتية، مقدراً عدد الضبوط التي ترد إلى النيابة العامة في دمشق ما بين 10 إلى 15 ضبطاً يومياً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أرجع عبود الانخفاض في جرائم المعلوماتية في الآونة الأخير إلى أن القانون حقق الغاية من الردع ومن هذا المنطلق أصبح هناك وعي أنه عند ارتكاب أي جريمة عبر الشبكة فإن العقوبة لن تكون سهلة، وخصوصاً أن أقل عقوبة يتضمنها القانون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إضافة إلى الغرامات العالية منها غرامات تصل إلى 3 ملايين وأخرى إلى 5 ملايين وهكذا.

وبين عبود أن أكثر الجرائم المرتكبة والتي لحظها هي القدح والدم وجرائم الاحتيال عبر الشبكة وخصوصاً أن توصيف هذا الجرم بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية هو جنائي الوصف، إضافة إلى جرائم انتهاك الخصوصية وارتكاب الجرم المنافي للحشمة، مشيراً إلى أن أخطر الجرائم اليوم تلك التي تقع على قاصرين وخصوصاً من خلال استخدام الجوالات باعتبار أن بعض القاصرين من الممكن أن يستخدموا الجوال من دون وعي ورقابة من الأهل ومن هذا المنطلق فإنه يتم استغلالهم.

وأكد أن المشرع تشدد في الجرائم التي تقع على قاصر ونبه إلى خطورة مثل هذه الجرائم وهي جنائية الوصف، مشيراً إلى ورود العديد من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، معرباً عن شكره لفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي لا يوفر جهداً في إلقاء القبض على مرتكبي مثل هذه الجرائم، ومؤكداً التشدد في مكافحة مثل هذه الجرائم.

وأوضح أن من حالات الاحتيال التي وردت إلى القضاء أن أشخاصاً استخدموا أرقام هواتف لأشخاص مفقودين أو أشخاص فقدوا جوالاتهم وتم استخدام خطوطهم قبل أن يقوم أصحابها بإيقافها أو أرقام لأشخاص هم في مناطق خارج سيطرة الدولة ومن خلالها تم إحداث صفحات خاصة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الاحتيال على الآخرين، محذراً من التعامل مع هذه الصفحات وخصوصاً أن هناك الكثير من الشكاوى المتعلقة بفقدان الموبايلات داعياً كل من فقد جواله إلى إيقاف خطه مباشرة.

وأشار عبود إلى أنه في حال التقى الطرفان بعدما تواصلا على الشبكة وبعد ذلك تمت عملية الاحتيال فهذا لا يعتبر احتيالاً على الشبكة حتى لو بدأت القضية بإعلان على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي لأنه تم اللقاء بين الطرفين وتعارفا على بعضهما.

ولفت عبود إلى أنه تم في الفترة الأخيرة لحظ ورود العديد من الجرائم المعلوماتية التي تنال من هيبة الدولة وذلك من خلال التواصل مع صفحات تسيء وتمس بالدولة والمجتمع، محذراً من التعامل مع هذه الصفحات باعتبار أن هدف هذه الصفحات الإساءة، مشيراً إلى أن العقوبة الواردة في القانون مشددة في هذا الموضوع.

ولفت إلى ورود العديد من الضبوط لوزارات قدمت شكاوى نتيجة التعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع.