طالبوا بإعادة النظر بالرسوم القضائية التي أرهقت المواطن … محامو حماة: ازدياد في حالات سرقة السيارات والمنازل

طالب محامو حماة بضرورة إحداث نيابة عسكرية ثانية ومحكمة إدارية، وكلية للحقوق في جامعة حماة، وإعادة النظر في التكليف الضريبي ولاسيما في ظل الظروف الراهنة والارتفاع الكبير بالأسعار، وزيادة عدد قضاة التحقيق والإحالة، وعدد العاملين في القصر العدلي.

وفي مؤتمرهم السنوي الذي عقدوه أمس طالبوا أيضاً بتفعيل موضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية وما يتم نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي باستغلال الذكاء الاصطناعي.

كما دعا المحامون إلى زيادة الدوريات الليلية للشرطة في المدن نظراً لازدياد سرقة السيارات والمنازل بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وحصر تنظيم العقود التجارية والعقارية والبيوع وغيرها عبر المحامين وعدم قبولها إلا من المحامي، إضافة إلى إعادة النظر في رواتب المحامين المتعاقدين مع القطاع العام وحل مشكلة موضوع التبليغات خارج المحافظات والتي تأتي من دون أي رد، وإعادة النظر في الرسوم القضائية التي أرهقت المواطنين.

كما طالبت المداخلات بمعالجة موضوع انتشار القمامة في المدينة وقلة آليات النظافة ولاسيما في ضاحية أبي الفداء، وحل مشكلة النقل الداخلي والازدحام خلال ساعات الصباح وبعد الظهر.

وطالبوا أيضاً بحل مشكلة جهازي الطبقي المحوري في مشفيي حماة وسلمية الوطنيين والمعطلين منذ فترة طويلة.

ومن جانبه أكد محافظ حماة محمود زنبوعه متابعة النقل الداخلي في مدينة حماة بعد تطبيق نظام «GPS» الذي حقق خطوة مهمة في معالجة مشكلة النقل وكميات المازوت المخصصة للسرافيس، ومعالجة موضوع استثمار الأراضي الزراعية في المناطق التي تم تحريرها من دنس الإرهاب وخاصة في الريف الشمالي.

وشدد على دعم عمل مجلس مدينة حماة للنهوض بواقع النظافة ورفده بعدد من عمال النظافة والآليات، مشيراً إلى كميات الزفت التي وزعت على مجالس الوحدات الإدارية لأعمال تعبيد الشوارع في مجالها، والمخصصات لكل بلدية التي يتم توزيعها بشكل سنوي لتعبيد الطرق وترميمها.

من جهته أكد رئيس فرع نقابة المحامين حيدر فرداوي الحاجة الملحة لضرورة إعادة النظر في التكليف الضريبي، ولاسيما مع تراجع دخل المحامين نتيجة الظروف الراهنة، تقابلها زيادة في الضرائب، وضرورة إحداث نيابة عسكرية وهو مطلب تكرر في مؤتمرات سابقة إلى جانب محكمة إدارية.

ولفت إلى أن الفرع قطع خطوات مهمة في أتمتة العمل النقابي وحالياً العمل جار لأتمتة الوكالات.