لابيد مهاجماً بن غفير: لو كان هناك رئيس حكومة طبيعي لأقالك … انتقادات إسرائيلية تطول نتنياهو لطلبه قائمة بأسماء الأسرى الأحياء: شرط يصعّب المفاوضات

أكدت مصادر في «كابينت» الحرب لوسائل إعلام إسرائيلية أن الشرط، الذي وضعه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باستلام قائمة بأسماء الأسرى الأحياء، من شأنه أن يعرقل المفاوضات، في حين اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن وزير «الأمن القومي» للاحتلال إيتمار بن غفير هو «تهديدٌ للأمن القومي»، وذلك بعدما نُشر بشأن تسريب الأخير مواد حساسة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، عن مصادر في «كابينت» الحرب انتقادها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب الشرط الذي وضعه لإجراء مفاوضات وهو استلام قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.
وحسب صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية، رأت المصادر أن القائمة يمكن أن تكون جزءاً من المطالب، وأن تكون المطالبة بها في نهاية المفاوضات، كما كانت الحال في المفاوضات السابقة، لأن طرحها كشرط في هذه المرحلة المبكرة من شأنه أن يعرقل التفاوض ويصعب أي صفقة مستقبلية.
ولفتت المصادر للصحيفة إلى أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على المساعدات الإنسانية، ولا على عدد أيام الهدنة، ولا على معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وغير ذلك من النقاط، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ رئيس «الموساد» ديفيد برنياع بأن حركة حماس لم توافق على تقديم القائمة.
وأول من أمس الأحد وصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفاد مسؤولٌ كبيرٌ مطلعٌ على المحادثات لوكالة «رويترز».
وكشف مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية لـ«الميادين» أن «المفاوضات متعثرة»، مشدداً على أنه اتضح لجميع الأطراف والوسطاء وجود قرارٍ لدى الاحتلال، ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بـ«تعطيل أي عملية تفاوضية جدية»، لافتاً إلى أن الإعلام الإسرائيلي «يروج لمعلومات غير صحيحة» بشأن المفاوضات، في سياق رواية تخدم أهداف بنيامين نتنياهو السياسية.
من جانب آخر، تطرق لابيد إلى ما نُشر من أن بن غفير سرّب مواد حساسة، وقال: إن الأخير «لا يمكن الاعتماد عليه مع مواد حساسة، كما لا يمكن الاعتماد عليه في محيط عناصر الاستخبارات، ولا يمكن الاعتماد عليه في الكابينت الأمني»، ورأى أن «أي رئيس حكومة طبيعي كان قد أقاله هذا الصباح».
ومُنع بن غفير من حضور إحاطات استخباراتية بعد سلسلة من تسريبات وثائق حساسة، ووفقاً لما ذكرته صحيفة «تلغراف» البريطانية، يواجه بن غفير اتهامات بخرق المبادئ الأمنية التي جرى تعيينه لحمايتها، كما يتعرض للمقاطعة من مجلس «الأمن القومي» الإسرائيلي، وقالت الصحيفة إنه منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول الماضي، جرى تهميش الوزير اليميني المتطرف بشكلٍ متزايد.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية يواجه بن غفير اتهامات بتصوير الحاضرين السريين في اجتماعات استخبارية رفيعة المستوى بشكلٍ غير قانوني، والشهر الماضي رفض قادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» الاجتماع مع بن غفير بعدما أصبحت العلاقات بين الجانبين غير قابلة للإصلاح إثر اشتباكات متكررة في الاجتماعات الأمنية الأسبوعية، واتهم «الشاباك» بن غفير بتسريب معلومات وانتهاك البروتوكول عن طريق إحضار الهواتف المحمولة إلى الاجتماعات.
وستؤدي هذه الحالة من العزلة المفروضة على بن غفير إلى أن يصبح الوزير الإسرائيلي جاهلاً فيما يتعلق بالمسائل الاستخبارية الرئيسية، وبهذا السياق نقلت «تلغراف» عن مصدر استخباري إسرائيلي «كبير» قوله: إن «أكبر تهديد لإسرائيل من الداخل هو بن غفير.. إنه يتصرف ضمن قواعده الخاصة ويحاول تجاهل كل من حوله، على الرغم من عدم وجود أي خلفية له في قضايا الأمن القومي والدفاع».