كشف المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء عدنان حميدان عن تشكيل لجنة لتصنيف الجريمة وفق «التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية» صادرة عن مجلس الوزراء وتتضمن 15عضواً برئاسة مدير المكتب المركزي للإحصاء وعضوية ممثلين عن المكتب ووزارتي الداخلية والعدل و4 قضاة من النيابة العامة تم تحديدهم من وزير العدل وذلك للقيام بدراسة فعلية واقعية لكل ما ورد في هذا التصنيف.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حميدان أن العمل في هذا التصنيف سيحتاج وقتاً طويلاً نظراً لوجود تشعبات وموازاة ومقارنات فيما بين القوانين السورية ولاسيما قانون العقوبات مع ما ورد في التصنيف الدولي وعندما تنتهي هذه اللجنة من عملها سيتم تصنيف كل الأمور المتعلقة بالجريمة وفق أسس إحصائية مصنفة وفق كودات معينة تساعد كل الجهات المعنية والدارسين والباحثين في المستقبل في ملامسة مستوى الجريمة للمقارنة المناطقية أو على مستوى الجغرافيا مع دول أخرى وسيتم إشهار هذا التصنيف برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وكشف أنه تم منذ أسبوعين انتهاء اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزارة للتعاطي مع مسألة الهجرة وتحديد 10 توصيات رفعت بمحضر نظامي لرئيس مجلس الوزارة وتم التصديق عليها والتوجيه بالمتابعة والتنفيذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية بمديرياتها الأحوال المدنية والهجرة والجوازات ووزارة الخارجية والمغتربين بما يخدم الوصول لأعداد حقيقية للمهاجرين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك لوجود نقص كبير في تعداد المهاجرين السوريين خارج سورية إضافة لنقص الخصائص والصفات الديموغرافية لهؤلاء السكان.
ومن بين التوصيات توقيع مذكرات تفاهم بين المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية الهجرة والجوازات ومديرية الأحوال المدنية تتضمن وضع آليات للتعاون والتنسيق من أجل توريد البيانات المتعلقة بحركة السكان الطبيعية من وإلى سورية، وبالتالي فإن ذلك سيساعد في حصر أعداد السوريين على الأقل منذ عام 2020 وحتى تاريخه.