غياب الفكر المؤسساتي عن أذهان البعض من العاملين في الوسط الرياضي مازال من أصعب مشاكل لعبة المثقفين.
ما حدث في نهائيات دوري رجال الدرجة الأولى للعبة الجماعية والشعبية الثانية في سورية والمؤهل لدوري المحترفين يكشف ويؤكد ذلك الكلام، ويعكس حالة الخلل التنظيمي الموجود في فكر اتحاد اللعبة وعمله.
فعلى أي أساس يتم إقرار السماح لأندية الفاينال التعاقد مع لاعبين ممن شاركوا مع أندية المحترفين للموسم الحالي، من دون أن يتم إقراره من مؤتمر اللعبة وجمعيتها العمومية؟ ومن دون التصديق عليه من المكتب التنفيذي؟ في الوقت الذي تنص فيه لوائح الاتحاد على عدم السماح للاعب باللعب لأكثر من ناد خلال الموسم الواحد.
وهل يعقل أن تصل أمور دوري الدرجة الأولى إلى اللجنة الأولمبية كي تقوم بحلها والبت فيها؟
ما حصل خلال اجتماع اللجنة الأولمبية مع اتحاد اللعبة كان فرصة واسعة للتعرف على افتقاد اتحاد اللعبة للنهج التنظيمي السليم، والعمل المؤسساتي الذي يعتمد على كل أفراد فريق العمل وليس فرداً واحداً حتى لو كان في موقع رأس هرم اللعبة، ما يجعلها أشبه بدكان خاص يدار برأي وإرادة صاحبه من دون الحاجة للأخذ برأي الآخرين إلا من باب المصلحة الانتخابية.
الواضح أن العمل بات يسير على سكة الانتخابات القادمة لاتحاد اللعبة، وكسب الأصوات القادمة سيكون من خلال السعي لكسب رضا أغلبية الأندية، وإلا بماذا يمكن أن نفسر الإعلان رسمياً وجهاراً من خلال رئيس اتحاد اللعبة عن إقامة مسابقة كأس الجمهورية للرجال للموسم الحالي عبر مجموعتين في دمشق وحماة، معلناً الأفضلية لفريقي الوحدة متصدر الدوري الحالي، والنواعير وصيفه.
ليطل بعدها بأيام رئيس أحد أندية الشهباء مبشراً جمهور ناديه ومؤكداً أن المسابقة المذكورة ستقام في مدينتهم.
وتكتمل فصول الحكاية بإطلالة لاحقة لرئيس الاتحاد معلناً إقامة المسابقة في حلب، خلافاً لما قاله سابقاً عن إقامتها في دمشق وحماة!
التجاوزات لا تتوقف عند ذلك، بل تتحدث عن العمل على اقتصار دعوة المشاركة بمسابقة الكأس على الفرق الستة الأولى بدوري المحترفين، وتجاهل بقية فرق الدرجتين، خلافاً لأعراف وتقاليد مسابقة الكأس على مر التاريخ.