فارس لـ«الوطن»: مهلة التسوية انتهت والتصريح للمحامين الراغبين في السفر مازال مفتوحاً … 200 ألف دولار دفعها محامون مغتربون تمت تسوية أوضاعهم وآخرون صرحوا عن رغبتهم بالسفر

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن المبلغ الذي دفعه محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم وآخرين صرحوا عن رغبتهم في السفر وصل إلى 200 ألف دولار.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد فارس أن مهلة التسوية الخاصة بالمحامين الذين هم خارج البلاد لتسوية أوضاعهم عن الفترات السابقة التي قضوها خارج البلاد مقابل دفع مبلغ مالي معين على أن يعودوا إلى سجلات النقابة انتهت، مشيراً إلى أن الباب مازال مفتوحاً بالنسبة للمحامين الراغبين في السفر لتصريح عن سفرهم مقابل دفع مبلغ مالي وذلك وفق قرار مؤتمر النقابة.

وأوضح أن المحامي الذي كان يرغب في تسوية وضعه أو الذي يريد التصريح عن سفره يأخذ كتاباً من النقابة بالمبلغ الذي يجب دفعه وهو بالدولار إلى المصرف التجاري الذي بدوره يحول ما يعادله بالليرة إلى النقابة وفق نشرة سعر الصرف الرسمية.

واعتبر فارس أن المبلغ الذي دفعه المحامون الذين تمت تسوية أوضاعهم والذين صرحوا عن سفرهم يعد مقبولاً رغم التوقعات بأن يكون الرقم أكبر من ذلك.

وفيما يتعلق بالمؤتمرات التي تعقدها فروع النقابة في المحافظات بين فارس أن المطالب التي تم طرحها في هذه المؤتمرات انقسمت إلى عدة أمور أهمها فيما يتعلق بالأمور القضائية مثل طرح موضوع إذاعات البحث والتسريع بالتقاضي في الدعاوى، مشيراً إلى أن هذه الأمور يتم طرحها على المحامين العاميّن الذين يحضرون مؤتمرات الفروع.

وأضاف: أما القسم الثاني من الموضوعات التي تم طرحها في هذه المؤتمرات فهو مطالب تتعلق بعلاقة النقابة مع وزارة العدل والمؤسسات الحكومية الأخرى مثل وزارة الداخلية، إضافة إلى المطالب المتعلقة بدعم صناديق النقابة أكثر، مؤكداً أن النقابة سوف تتابع كل هذه الطروحات ومن ثم يتم الإعلان عن المطالبة بحلها وكذلك الصعوبات التي واجهت النقابة في الأمور التي لم يتم حلها.

وفيما يتعلق بموضوع إذاعات البحث أوضح فارس أن معالجة هذا الموضوع تكررت في مؤتمرات النقابة وحتى في المؤتمر العام للنقابة السابق تم طرحه، مشيراً إلى أن إذاعات البحث يجب أن تبقى فقط في الجرائم الخطرة مثل القتل والمخدرات والإرهاب، مشيراً إلى أنه في باقي الجرائم غير الخطرة مثل حالات المشاجرة أو الحوادث وغيرها فإنه بمجرد تحويل الضبط إلى النيابة العامة تتم معالجة الموضوع بتحريك الدعوى وحضور الشخص أمام القضاء.

ولفت إلى أن هناك محامين عامين يعالجون هذه المشكلة وفق القناعة التي تتكرس عندهم بمجرد إحالة الضبط إلى القضاء، مشيراً إلى أن مهمة النقابة إيصال صوت المحامين حتى يتم معالجة مثل هذه الأمور، مؤكداً أنه تم الاجتماع مع أكثر من محام عام في المحافظات وتم طرح العديد من الموضوعات ومنها موضوع إذاعات البحث.