جمران: موافقة مبدئية لإحداث كلية للهندسة الزراعية ومعهد بيطري العام الدراسي القادم … القادري في مؤتمر عمال القنيطرة: بعض سياسات وتوجهات الحكومة خاطئة ووصول أشخاص غير جديرين وغير أكفاء لمواقع المسؤولية!

أكد رئيس الاتحاد العام للعمال جمال القادري أننا نعيش ظروفاً استثنائية والأسباب يعرفها الجميع (الحرب الكونية) التي استهدفت مقدرات البلد والحصار والعقوبات الجائرة، مشيراً إلى أن الحرب يجب ألا تكون شماعة نعلق عليها أخطاءنا وإخفاقاتنا، فبعض سياسات وتوجهات الحكومة خاطئة، ووصول أشخاص غير جديرين وغير أكفاء لمواقع المسؤولية.

وخلال مؤتمر عمال القنيطرة طالب القادري بتغيير العقلية القديمة النمطية والرتابة في ممارسة العمل النقابي والمؤتمرات العمالية وتفعيل الدور الاجتماعي والابتعاد عن الخطابات، وتشجيع ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، والابتعاد عن المزايدة، فنحن في دولة مؤسسات.

وأضاف: من يرفض النقد والحوار من المسؤولين عليه أن يجلس في بيته، لأنه من المفترض أن يكون عنصراً فاعلاً لصاحب القرار، موضحاً أن أشكال الدعم كانت تمول من النفط، مضيفاً: اليوم نحن أمام واقع صعب والخروج منه يكون الاعتراف بهذا الواقع وليس الهروب منه وسورية بعد الحرب لن تكون كما كانت قبلها.

وتابع: فالظروف تغيرت وهي صعبة وعلينا أن نتحمل من أجل الوطن والمستقبل حكماً سيكون أفضل بتكاتفنا وتعاضدنا وكل معاناتنا ستصبح من الماضي.

القادري أشار إلى أن راتب الموظف قبل الأزمة كان 400 إلى 450 دولاراً وكانت سورية من أرخص دول العالم بالمعيشة، وكنا نعيش في بحبوحة ورخاء ولكن الظروف تغيرت وعلينا أن نتحمل، مضيفاً: فإمكانياتنا قليلة ومتطلباتنا كبيرة، العامل هو الوحيد الذي يعاني ويعيش حالياً أسوأ مرحلة على عكس المهنيين وأصحاب الحرف، ومطالباً الحكومة بضبط الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق.

السكن العمالي

وقال القادري: لم نترك جهة إلا ولجأنا إليها من أجل حل مشكلة السكن العمالي واليوم مؤسسة الإسكان غير قادرة على إكمال المشاريع بسبب التضخم، ومهما رصدنا لها من اعتمادات فستبقى عاجزة عن إنجازه لأن التضخم كبير جداً، كاشفاً أنه سوف يتم رفع مقترح إلى المؤسسة لتسليم السكن على وضعه الراهن.

نظام الحوافز

أشار القادري إلى أن 400 جهة عامة من المحافظات راجعت وزارة التنمية الإدارية، وبعضها أكثر من مرة، من أجل إقرار نظام الحوافز، وبعد تقييم المشروع تبين وجود فهم خاطئ في تطبيق الحوافز، وتم إيقاف المشروع قبل أن ينفذ، مشيراً إلى أنه في حال عدم تطبيقه يجب ضرورة العودة للنظام القديم الذي تم إيقاف العمل به بداية العام الماضي.

وكشف عن حصول عمال المخابز على حوافز شهرية وصلت إلى 800 ألف وهذا الرقم طبيعي في ظل التضخم الحالي.

سوق هال مركزي

من جهته بين محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران أنه في حال تم إجراء تصويت على تسليم السكن العمالي في القنيطرة على وضعه الراهن فلن يقبل العاملون بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وأعمال الإكساء، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على العامل، والأفضل قيام مؤسسة الإسكان بأعمال الإكساء ودفع العامل مبالغ مقبولة.

ولفت جمران إلى العمل على إحداث سوق هال مركزي على أرض المحافظة وتم رفع إضبارة استملاك الموقع إلى وزارة الأشغال، مضيفاً: أما بالنسبة لتوقف بطاقات السرافيس فالأمر متابع ويتم معالجة المشاكل في وقتها، علماً أن تجربة GPS رائدة وفريدة وعليها تحمل الملاحظات في البدايات.

وكشف عن الحصول على موافقة مبدئية لإحداث كلية للهندسة الزراعية ومعهد بيطري العام الدراسي القادم من أجل إحداث جامعة في القنيطرة.

صعوبات

من جهته أكد رئيس اتحاد عمال القنيطرة أحمد سعدية صعوبة الوضع المادي لاتحاد المحافظة، ورغم ذلك يبذل أعضاء المكتب جهوداً كبيرة لمتابعة واقع العمال وحل مشاكلهم بالتواصل مع الجهات المعنية.

وبين أن اتحاد القنيطرة يقدم رواتب شهرية لعوائل 67 شهيداً و14 جريحاً من الطبقة العاملة والبحث المستمر عن استثمارات يعود ريعها للعمال.

مطالب عمالية

وتركزت طروحات أعضاء المؤتمر على تحسين الوضع المعيشي بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتثبيت عمال العقود السنوية ورفد المديريات بآليات جديدة ورفد شركة الكهرباء بآليات ثقيلة، وضرورة زيادة أعداد العاملين في المصارف، وتفعيل النقل الجماعي للمديريات، وحماية العمال في القطاع الخاص من التسريح التعسفي وتحسين خدمات شركات التأمين الصحي، وإلغاء المسابقة المركزية لأنها لا تؤدي الغاية، وترك الأمر لكل جهة عامة للإعلان عن حاجتها، والإسراع في تطبيق نظام الحوافز، وتحديد مصير العاملين في المخبر الآلي الذي تم تحويله إلى نظام استثمار، كما تركزت المطالب على نقل العمال إلى فرع ريف دمشق، وفتح سقف الراتب، وضبط الأسواق، ومصير اللجنة التي تم اقتراحها للوقوف على واقع السكن العمالي والمتوقف عن العمل منذ 2011 الذي أصبح معلماً أثرياً في القنيطرة.