إذا صلح الاقتصاد صلح كل شيء … دكتور في كلية الاقتصاد لـ«الوطن»: ليست لديه هوية.. خصوصيته سلبية ولا نستطيع تشبيهه بأي اقتصاد في العالم

كان من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات في الفترة الأخيرة انخفاضاً مع ازدياد تكاليفها بعد رفع أسعار البنزين وأجور الإصلاح وقطع الغيار وأجور المصفات..، ناهيك عن انخفاض القدرة الشرائية التي من المفترض أن تنعكس على معدل الطلب وبالتالي تراجع الأسعار، إلا أن الاقتصاد السوري أثبت مجدداً أنه لا يخضع للقواعد العالمية، ليفاجئنا بارتفاع جديد على أسعار السيارات دون مبررات منطقية!

الدكتور في كلية الاقتصاد إبراهيم العدي قال لـ«لوطن»: إننا لا نستطيع تشبيه الاقتصاد السوري بأي اقتصاد في العالم وخصوصية الاقتصاد السوري «سلبية» ومن المشاكل الأساسية في اقتصادنا أنه «ليس لديه هوية»، وعلى سبيل المثال في سورية فقط التاجر الذي لا يبيع يحقق ربحاً على عكس قوانين الاقتصاد في العالم!، معيداً ذلك إلى تفكك القوة الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الفاشلة وتراكمها.

وأعاد العدي ارتفاع أسعار السيارات والمنازل في سورية إلى التضخم الكبير الذي بدأ يفترس الرواتب والأجور وانخفاض قيمة الليرة السورية، مضيفاً: الليرة هي مقياس القيمة والتضخم ضريبة يدفعها الفقراء للأغنياء.

ورأى العدي أن المجتمع السوري ينقسم إلى قسمين أصحاب الدخل المحدود المتمثل بالرواتب والأجور وأصحاب الدخل اللامحدود المتمثل بالثروات المادية (عقارات، سيارات)، معتبراً أن العقارات والسيارات تحولت إلى وسيلة ادخار بالنسبة للطبقة الثرية لحفظ قيمة النقد، فالأثرياء ثرواتهم عينية لأن النقود تتآكل وتنخفض قيمتها مع الوقت لذلك يلجأ أصحاب هذه الطبقة إلى الاستثمار في العقارات، والسيارات تعتبر وسيلة أمان للمستقبل في ظل التغير في سعر الصرف.

وأشار العدي إلى أن أسعار السيارات في سورية أغلى من أي دولة في العالم، وإن إمكانية انخفاض سعرها يكون متاحاً من خلال فتح الاستيراد وإقامة مشاريع لتزيد القوة الشرائية.

وقال العدي: «إذا صلح الاقتصاد صلح كل شيء» لذلك يحب أن يكون لدينا سياسات اقتصادية قادرة على إعادة ثقة الخارج بالاستثمار في الاقتصاد السوري لكي نتخلص من حالة الركود الاقتصادي».

بدوره أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط لـ«الوطن» أن الاقتصاد يحكم أولاً في العرض والطلب وثانياً القوة الشرائية لكن القوانين في سورية لا تتناسب طرداً مع القوانين العالمية، مشيراً إلى أنه بالوفرة يصبح هناك تنافسية وبالتالي تنخفض الأسعار أما بالندرة فيصبح هناك احتكار وبالتالي ترتفع الأسعار.

وقال: «اليوم في سورية نعاني من الندرة خاصة فيما يتعلق بالسيارات إذ لا نملك وفرة وليس لدينا قوة شرائية»، وحمل الأزعط المسؤولية في ارتفاع تكلفة السيارات إلى قرارات الجهات الحكومية التي تتسابق برفع الأسعار، حتى بات المغترب السوري يجد الأسعار في سورية أغلى من باقي الدول.

وقال الأزعط: إذ لم يكن هناك تغيير في سياسة الحكومة وتوفير لحوامل الطاقة وتخفيض للرسوم والضرائب فلن تتحرك العجلة الاقتصادية، لأنه اليوم لا يوجد قوة شرائية ما تسبب بركود اقتصادي.

وأكد الأزعط أن أي دولة تريد أن تبدأ بإعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي يجب أن تتناسب قوانينها الاقتصادية مع الدول الأخرى.

ورأى أن السياسة الاقتصادية في سورية فيها أخطاء وليس خطأ واحداً فالقرارات الجائرة تتحكم في السوق والحكومة عاجزة عن معالجة مشكلة التضخم بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي يعوق تحويل الأموال لشراء البضائع.