اقتصاد

6.5 أطنان سمك «فاسد» كانت في طريقها إلى السوق المحلية … رئيس مفرزة جمركية لـ«الوطن»: كازية تحصل على صهريج مازوت وتضع بدلاً منه ماء!!

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط 6.5 أطنان من السمك قادمة من الرقة تبين بعد التحري من عناصر ضابطة المكافحة بحمص أن نقل السمك وإدخاله للسوق المحلية غير قانوني.

وأوضح المصدر أنه تم إخفاء السمك البحري (المهرب) في شاحنة (انتر هونداي) ضمن صناديق من الفلين أسفل صناديق السمك النهري.

وأكد المصدر مصادرة كامل الكميات وإيقاف الشاحنة والسائق، موضحاً أنه تم بالتنسيق مع دوائر الزراعة والبيطرة تشكيل لجان مشتركة للتحري وتدقيق سلامة المادة (السمك) حيث تبين أنها قادمة من مصادر مختلفة (بحري ونهري) ومعظم السمك متفسخ وغير صالح للاستهلاك البشري، كما أن السمك تعرض للصعق الكهربائي حيث تم إتلافها أصولاً على حين تمت التسوية على المخالفة وتجاوزت غراماتها 300 مليون ليرة، على حين يستمر التحقيق في حالة التزوير للأوراق التي قدمها سائق الشاحنة.

وعلى التوازي مع قضية السمك استطاعت الضابطة نفسها (المكافحة) إيقاف صهريج لنقل المحروقات كانت تشتبه بحمولته وبعد الكشف والتدقيق في الحمولة اتضح أن نصف حمولته مياه بدلاً من المازوت, وبعد التحقيق في الحادثة اتضح أن الصهريج كان مكلفاً بنقل طلبات المحروقات من محطة بانياس إلى دير الزور حيث تم تزويده بنحو 45 ألف ليتر من مادة المازوت وفي الطريق قام السائق بإفراغ نحو 22 ألف ليتر من المازوت في إحدى الكازيات الخاصة في حمص وتعبئة مياه بدلاً منها وتمت مصادرة كميات المازوت المتبقية في الصهريج وتسليمها لشركة المحروقات أصولاً علماً أن الصهريج كان مجزأ لعدة أقسام بغرض فصل حمولة المياه عن المازوت كما تمت إحالة السائقين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معهم.

وفي تصريح لضابط في الجمارك لـ«الوطن» بين أنه تم خلال الأسابيع الماضية ضبط عشرات حالات التهريب التي أسفرت عن الكثير من القضايا والغرامات المالية وأن معظم المهربات مواد غذائية وحبوب ومواد كهربائية تم ضبط معظمها على الطرقات العامة وفي النطاقات الجمركية حيث يتم تكثيف عمل المفارز والمهام الجمركية في المناطق التي تدخل عبرها المهربات والتعامل معها بحزم وضمن أنظمة العمل الجمركي.

وفي تعميم سابق للجمارك نشرته «الوطن» في حينها شددت المديرية العامة على كل الإدارات الجمركية (الإقليمية) لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه القانون والتعليمات الناظمة لجهة ترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت والتنسيق والمتابعة مع رؤساء الضابطات ومع الجهات الأخرى ذات الصلة.

بينما تؤكد الإدارة في الجمارك أن الكثير من المهام والإجراءات يتم العمل عليها لخدمة مصلحة العمل وتعزيز تنفيذ المهام الجمركية وترميم الأماكن الشاغرة وتغطية النقاط الجمركية الجديدة وخاصة مع توسع العمل الجمركي وعودة الكثير من المساحات للنطاق الجمركي وأنه يتم التركيز اليوم على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسية ومداخل المدن بهدف ضبط المهربات ومنعها من الوصول للأسواق المحلية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن