الأمم المتحدة تحدثت عن محدودية احتمالات عودتهم من الأردن! … خريطة طريق لبنانية لاستئناف عودة اللاجئين السوريين.. وقافلة ستنطلق قريباً

أطلقت الحكومة اللبنانية أمس خريطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم إلى بلدهم، وأعلنت استئناف عودتهم وأن قافلة ستنطلق قريباً إلى سورية، على حين كشفت الأمم المتحدة أن حالة النزوح إلى الأردن باتت «طويلة الأمد بشكل متزايد»، مع محدودية احتمالات العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأشار المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، خلال حفل لإطلاق خريطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، إلى أن «خريطة الطريق تُحاكي جذور الأزمة وعدم الإعادة القسرية وضبط ومعالجة أوضاع النزوح السوري إلى حين عودتهم الطوعية إلى بلدهم، حسبما ذكر موقع «النشرة».

ولفت في الحفل الذي نظمت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالتعاون مع «مؤسسة بيت لبنان العالم» إلى أن «مشكلة الولادات غير المسجلة تعتبر من أخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، ومرد ذلك إلى غياب ثقافة القانون لدى البعض»، مشيراً إلى أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسجيل وحفظ قاعدة البيانات بهدف عدم السماح بوجود مكتومي القيد».

وأعلن البيسري أن «قافلة من النازحين السوريين ستنطق قريبا إلى سورية»، مؤكداً استمرار المديرية العامة للأمن العام بتقديم التسهيلات في سبيل عودة النازحين، مشدداً على أن الحكومة تسعى إلى حماية اليد العاملة اللبنانية ومنع التملك بطريقة غير شرعية، قائلاً إنه «لن نوفّر أي جهد لتنفيذ القوانين حفاظاً على سيادة الدولة ونجدّد استئناف إطلاق العودة الطوعية».

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قال إن «سقفنا هو المصلحة الوطنية العليا ووسيلتنا القانون وملتزمون بحقوق الإنسان»، مضيفاً «سنطبق القوانين في لبنان ولا نقبل أي تهديد له، ولا نقبل أن يتهجّر اللبنانيون لأنهم لا يجدون فرص عمل في بلدهم ويحل مكانهم سوريون وأشخاص من جنسيات أخرى».

ولفت مولوي إلى أننا «مسؤولون أن نحافظ على صورة وهوية لبنان، لأن بيروت التي تجمع كل العالم لا تُتهم بالعنصرية ونرفض هذا الإتهام، ويجب وضع خطة عودة واضحة»، مضيفاً «مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين وحل هذه المعضلة».

وتبذل الحكومة السورية جهوداً كبيرة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار إلى مناطقهم التي تم تحريرها من الإرهاب، وسبق أن عادت دفعات كثيرة منهم من لبنان والأردن.

في الأثناء ذكر موقع «خبرني» الأردني أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تلقت تمويلاً قدره 41 مليوناً و800 ألف دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي، وهو ما يشكل 11 بالمئة من متطلبات التمويل للعام نفسه، والتي قدّرت بحوالي 376 مليوناً و800 ألف دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيها المفوضيّة في إستراتيجيتها للعام الحالي، حسب الموقع أن «حالة النزوح في الأردن باتت طويلة الأمد بشكل متزايد، وذلك مع محدودية احتمالات العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين مرّ على لجوئهم أكثر من 10 سنوات».

ورجحت المفوضية أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى خلال السنوات المقبلة.

وأكدت أن هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار دمج اللاجئين في الخدمات الوطنية والبنية التحتية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، وإنشاء آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات.

ووفقاً للإستراتيجية، فإن المفوضية تعمل مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين لتعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الصمود في المدى الطويل.

وتعمل المفوضية في تنسيق التسجيل والتوثيق لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم لضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولزيادة إمكانية الوصول إلى حلول للاجئين، كما تعمل على توسيع المسارات التكميلية مع تعزيز فرص إعادة التوطين.

وأكدت المفوضية في الإستراتيجية ضرورة تمكين اللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحمل مسؤوليات متزايدة في الاستجابة لحاجاتهم والمساهمة في المجتمع والاقتصاد الأردني.

ويمكن لجميع اللاجئين في الأردن التمتع بحياة كريمة، والاكتفاء الذاتي، والحصول على التعليم والخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين خلال إقامتهم إذا كانت طويلة في الأردن، حسبما ذكرت الإستراتيجية.