تنزيلات وصلت لـ70 بالمئة فهل فضح التجار أرباحهم؟! … الحلاق لـ«الوطن»: الارتفاعات المتكررة للتكاليف تعيد التنزيلات في الأسعار إلى ما كانت عليه ببداية الموسم

يكاد المواطن يشعر بالغبن عند نزوله إلى الأسواق لاستغلال موسم التنزيلات على الألبسة الشتوية، وخاصة عندما تقوده نسب التنزيلات الموضوعة على واجهات المحال والتي توحي له بأنه سيكون قادراً على شراء أكثر من قطعة ملابس في الوقت ذاته، ليصدم بالحقيقة المرّة بأن الأسعار ما زالت لا تناسب قدراته المادية المتواضعة.

فمثلاً وضع أحد أصحاب المحال في سوق الشعلان لوائح بأن التخفيضات وصلت في محله إلى 70 بالمئة، في حين بلغ سعر الكنزة الصوف «التريكو» 195 ألف ليرة، والجاكيت الجوخ 700 ألف ليرة، والجاكيت المطري بـ450 ألف ليرة، فكيف توضع نسب التنزيلات ومن الجهة المسؤولة عن مراقبة التقيد بالنسب الموضوعة، وتحديد السعر الذي يتم على أساسه اقتصاص النسبة منه في ظل التغيرات التصاعدية الدائمة للأسعار خلال موسم الشتاء.

عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أوضح في تصريح لـ«الوطن» أن موسم التنزيلات بالنسبة للألبسة يعد أمراً حساساً، وتوجد عدة أمور تلعب دوراً به منها الموضة وتحديد البضائع التي تحتاج إلى تصريف كي لا تصبح كاسدة، والبضائع التي يمكن تخزينها لبيعها خلال الموسم القادم، كما أن للكلفة وسعر الصرف دوراً كبيراً في ذلك، حيث ارتفعت أسعار الألبسة خلال الموسم تباعاً نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عدة مرات، وارتفاع أسعار النقل والرواتب والأجور وغير ذلك خلال أشهر الشتاء، ليعود السعر خلال موسم التنزيلات إلى ما كان عليه في بداية الموسم، فيحاول التاجر بشكل شبه دائم أن يصرّف الموسم القديم بالكامل مع الحفاظ على رأس المال وهامش ربح بسيط لقاء تجميد رأس المال لعدة أشهر متتالية، مؤكداً أن كل ما سبق له دور كبير في عدم انخفاض سعر السلعة بشكل كبير يرضي المواطن.

وفي سياق متصل، أشار الحلاق إلى أن قوانين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحكم موسم التنزيلات، إذ تحدد له فترات معينة من العام، وتلزم التاجر بتقديم طلب للحصول على موافقات لإقامة تنزيلات على الأسعار في محله، ويتم خلال الطلب المقدم تقديم فواتير الشراء وتحديد النسب المئوية للتنزيلات بناء على هذه الفواتير، ولكن في الوقت ذاته لا يوجد قانون يلزم تجار الألبسة بإقامة تنزيلات في نهاية الموسم، فهذا الأمر يعود لمدى خبرة التاجر بالسوق وأهمية استرجاع رأس المال وغير ذلك.

ورأى الحلاق أن الأسواق شهدت انخفاضاً خلال موسم التنزيلات الحالي، وذلك لوجود أولويات أخرى للأسرة السورية كالغذاء والطبابة والتعليم وغير ذلك، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض حجم الإنفاق على الملابس.

من جهته، اعتبر عضو غرفة صناعة حلب محمد زيزان في تصريح لـ«الوطن» أن التنزيلات على أسعار الألبسة ليست وهمية بل يراها المواطن غير حقيقية نظراً للتضخم من جهة، وانخفاض القدرة الشرائية من جهة أخرى، إضافة إلى الارتفاع الكبير في التكاليف والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الألبسة عدة مرات خلال الموسم، مؤكداً أن سلعة الألبسة تعد مراقبة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، متابعاً: «حتى نحن كصناعيين نصدم بالأسعار النهائية للسلع في الأسواق والتي تكون مرتفعة نتيجة مرور الألبسة بـ6 مراحل قبل أن تصل إلى الأسواق».

نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط، تساءل في تصريح لـ«الوطن» ما إذا كانت النسب الربحية المسموح بها للتجار من قبل مديريات الأسعار تسمح أن تصل نسب التنزيلات إلى 70 بالمئة في الأسواق؟ فيستحيل لأي تاجر أن يبيع بأسعار تقل عن رأس المال، كما أن وزارة التجارة الداخلية منعت أي تاجر من القيام بتنزيلات من دون الحصول على موافقة يتم بموجبها تحديد حجم التنزيلات وذلك كي لا تكون الأسعار وهمية.

واعتبر الأزعط أن نسب التخفيضات المرتفعة الموجودة بالأسواق تفضح أرباحهم التي يتقاضونها خلال الموسم، لذا يفترض من وزارة التموين أن تطالب التجار خلال جولاتها بفواتير لتبيان صحة هذه التنزيلات.

وفي السياق، أكد الأزعط وجود خلل بمراقبة أسعار الألبسة وذلك نظراً لعدم وجود عناصر حماية مستهلك كافين في الأسواق.