نشطاء كنديون رفعوا دعوى قضائية لإجبار حكومتهم على وقف تصدير السلاح لإسرائيل … مقرر أممي: حجم الدمار في غزة أسوأ بكثير مما حدث في الحرب العالمية الثانية

رفع ائتلاف محامين ومواطنين ونشطاء كنديين دعوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لإجبارها على وقف صادراتها من الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، في حين اعتبر خبير أممي أن حجم الدمار في غزة أسوأ بكثير مما حدث في الحرب العالمية الثانية
وحسب وكالة «فرانس برس» فإن الائتلاف الذي قدم الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية في كندا يتكون من منظمة غير حكومية هي «محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية» وعدد من المواطنين الكنديين، وكذلك «منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان في كندا».
وتستهدف الدعوى المرفوعة وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي وكذلك وزير العدل عارف فيراني، فيما تتضمن اتهامات بانتهاك القانون الدولي وقانون الدولة المحلي بشأن صادرات الأسلحة، كما تطالب الدعوى «بإصدار أمر بوقف الصادرات غير الأخلاقية وغير القانونية للأسلحة من كندا إلى إسرائيل أسوة بالإجراءات القانونية المماثلة التي اُتخذت في بلدان أخرى حول العالم».
وفي وقت سابق أصدرت محكمة هولندية في لاهاي أمراً «بوقف تصدير قطع طائرات «إف 35» إلى إسرائيل تحت بند خطورة حدوث انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة بمشاركة هذه الطائرات».
في الأثناء، اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، أن حجم وشدة الدمار في غزة أسوأ بكثير مما حدث في مدينتي دريسدن ونوتردام الأوروبيتين خلال الحرب العالمية الثانية.
ووفق الأمم المتحدة فإن مدينتي دريسدن وروتردام، تعرضتا لقصف عنيف خلال الحرب العالمية الثانية ما أدى إلى دمار واسع ومقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الكثيرين، إذ أوضح الخبير الأممي في تقرير لمجلس حقوق الإنسان أن الأزمة الحالية في غزة «تصدم ضمير الإنسانية»، وأشار إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول الماضي تعرض أكثر من 70 بالمئة من إجمالي المساكن في غزة، وأكثر من 80 بالمئة في أجزاء من شمال غزة، للأضرار أو للتدمير، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم في القطاع.
وأضاف الخبير الأممي: إن أكثر من مليون شخص مكتظون في رفح، ويفتقرون بشدة إلى المأوى الملائم خلال فصل الشتاء، ويواجهون المجاعة والمرض، وأضاف: «كل ما يجعل السكن «ملائماً والوصول إلى الخدمات أو الوظائف، الثقافة والمدارس والأماكن الدينية، الجامعات والمستشفيات كلها سويت بالأرض».
وأكد المقرر الأممي أن العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم شهدت على نحو متزايد «تدميرا منهجيا أو واسع النطاق وهائلا وتعسفيا» للمساكن والبنية التحتية المدنية، وجميعها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه شدد على أن حجم وشدة الدمار في غزة أسوأ بكثير.
ودعا المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب خبراء أمميين آخرين، إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، والتي «يتم استخدامها لتدمير المساكن وتهجير السكان في غزة».