هنغاريا أكدت معارضتها إرسال قوات إلى أوكرانيا.. «بوليتيكو»: بوتين انتصر في حرب لم يثرها … موسكو: وجود المنشآت النووية في شمال أوروبا يحولها إلى أهداف مشروعة

حذرت موسكو من أن المنشآت النووية المحتملة في شمال أوروبا ستصبح أهدافاً مشروعة في حال المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «ناتو»، على حين أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو أن إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا من شأنه أن ينتهك قرارات التكتل حول ذلك، مشدداً على أن بلاده ستعارض ذلك بشدة.
وخلال مؤتمر صحفي أمس نقله موقع «روسيا اليوم»، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المنشآت النووية «المحتملة» في شمال أوروبا ستصبح أهدافاً مشروعة في حال المواجهة المباشرة بين روسيا و«الناتو»، وقالت: إنه «إذا ظهرت الأسلحة النووية الأميركية في شمال أوروبا، فإن أمن الدول التي تتلقى هذه الأسلحة لن يتعزز، بل سيضعف»، وأشارت إلى أن الدول الأخرى في القارة ستضطر لأخذ ذلك في الاعتبار.
وأضافت: «لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيراً استراتيجياً عسكرياً ليدرك أن مثل هذه المنشآت سيمثل مصدر تهديد مباشر، وبطبيعة الحال سيتم إدراجها حتماً في قائمة الأهداف المشروعة، التي يحددها سيناريو الصدام العسكري المباشر بين بلدنا وحلف شمال الأطلسي».
وفي وقتٍ سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، يوم الجمعة الماضي، أن نشر الأسلحة النووية في بلاده لا يمكن تحقيقه إلا بقرار جماعي من «ناتو»، وفي منتصف عام 2023، صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، خلال قمة المجلس الأوروبي، بأن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أميركية كردٍ على نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، وحينها ناشد مورافيتسكي حلف «ناتو» بأكمله المشاركة في برنامج «المشاركة النووية»، مبرّراً مطالبته هذه بسبب «نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس».
في الغضون، أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو أن إرسال قوات من «ناتو» إلى أوكرانيا من شأنه أن ينتهك قرارات الحلف حول ذلك، مشدداً على أن بلاده ستعارض ذلك بشدة، وقال في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية: إن «ناتو لا يزال ملتزماً بقراره عدم التدخل في نزاع أوكرانيا، كما أن ألمانيا وفرنسا لم تطلبا إعادة النظر في هذا القرار»، موضحاً أنه «لم يشكك أحد في هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل عامين، وينص على أن ناتو ليس طرفاً في النزاع».
وحول محادثة الضباط الألمان التي تم تسريبها وتظهر تخطيطهم لاستهداف القرم، قال سيارتو: «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب المواجهة المباشرة بين «ناتو» وروسيا»، وجاءت تصريحات الوزير الهنغاري بعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «زعماء الدول الغربية بحثوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى إجماع على ذلك بعد».
في سياق متصل، أكد رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة التشيكي توميو أوكامورا رفض حزبه بشكل مطلق احتمال إرسال قوات تشيكية إلى أوكرانيا، محذراً من أن إرسال أي قوات من دول «ناتو» سيكون تطوراً خطراً جداً لكونه سيجعل الحلف وبشكل مباشر جزءاً من الحرب في أوكرانيا، وبالتالي خطر نشوب حرب نووية في العالم.
وأضاف في حديث لموقع أوراق برلمانية الإلكتروني التشيكي حسب «سانا»: إن مجرد الحديث عن هذا الأمر من بعض المسؤولين الغربيين يمثل تهديداً فعلياً، كما يدل على أن الجيش الأوكراني يعاني من مصاعب جدية، وهو غير قادر على تحقيق أي إنجاز في مواجهة تقدم القوات الروسية.
بالتوازي، اعتبرت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن حرب القمح بين بولندا وأوكرانيا صبّت في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أنه لم يثرها، لكنه أبرز قوة روسيا كأكبر منتج ومصدر للحبوب في العالم.
وكتبت الصحيفة: «الرابح الوحيد في الحرب التجارية بين الحليفين البولندي والأوكراني هو الرئيس بوتين، الذي يبرز قوة روسيا كأكبر مصدّر للحبوب في العالم»، وذكرت أنه بسبب الوضع المتأزم على الحدود بين أوكرانيا وبولندا بدأت كييف باتهام وارسو بمحاصرة الحبوب الأوكرانية والسماح بالدخول الحر للبضائع الروسية بملايين اليوروهات.
من جانبه، حاول رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلقاء المسؤولية عن مشكلات المزارعين البولنديين والأوروبيين على روسيا، داعياً إلى فرض حظر على واردات الحبوب الروسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفق الصحيفة التي أضافت: «لا توجد أي أدلة على صحة تأكيدات توسك بأن سبب مشكلات المزارعين البولنديين يعود إلى الواردات الروسية أو حتى الأوكرانية».
كما أشارت إلى أن دولة أوروبية أخرى هي لاتفيا، «حاولت في كانون الثاني الماضي حشد حظر على استيراد المنتجات الزراعية في الاتحاد الأوروبي، لكنها فشلت لأن الدول الأخرى في الاتحاد أعلنت أن ذلك سيكلفها الكثير»، وذكرت أن العقوبات الغربية لا تشمل المواد الغذائية الروسية خلافاً للطاقة وعدد من المنتجات الأخرى، مشيرة إلى أن بلداناً في الاتحاد الأوروبي كإسبانيا وإيطاليا لا تزال بين المستوردين الرئيسيين للحبوب الروسية.
وتشهد بولندا منذ شباط الماضي احتجاجات واسعة للمزارعين الذين يغلقون الطرق ونقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، مطالبين بوقف استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا والتخلي عن الخطط البيئية للاتحاد الأوروبي، كما تشهد ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي احتجاجات واسعة من المزارعين على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات والسماد بعد العقوبات ضد روسيا.