بحث مع شكري وبوحبيب والمرر وعمار الأوضاع في المنطقة والتقى ممثلي الجالية في مصر … المقداد أمام الجامعة العربية: سورية تواجه تحديات كبيرة وتتطلع إلى دعم الأشقاء

أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية على الشعب السوري، إضافة إلى وجود قوات الاحتلال التركي والأميركي، يشكلون حجر العثرة الرئيسي في وجه سعي سورية إلى إعادة الإعمار، وتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي، معرباً عن تطلع سورية إلى دعم الأشقاء العرب لكسر الحصار الاقتصادي الغربي غير الشرعي على الشعب السوري، والشروع بمشاريع التعافي المبكر.

وأشار المقداد ببيان أمس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة ضمن الدورة العادية الـ161، إلى أنه من المحزن والمؤسف استمرار القتل والإجرام الهمجي لآلة حرب الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة أشهر، وإمعان الكيان في ارتكاب المجازر والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أنه من العار أن نرى تعامل المجتمع الدولي مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة من منظور أرقام تتزايد وتتزايد لتتخطى حدوداً لم يكن أحد يتخيلها، ومع ذلك بقي التعامل معها كأرقام، وفق وكالة «سانا».

وأضاف المقداد: مع يقيننا بدعم واشنطن غير المحدود لربيبتها إسرائيل، وأنها لن تسمح أبداً بصدور أي قرار دولي يعطل العدوان الإسرائيلي الوحشي، إلا أن «الفيتو» المستخدم ضد مشروع القرار العربي الأخير الذي تقدم به أشقاؤنا في الجزائر أمام مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية، والذي كان يمثل الحد الأدنى المقبول لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان، وإفشالها (واشنطن) مشروع بيان رئاسي بشأن مجزرة شارع الرشيد التي راح ضحيتها نحو 1000 فلسطيني بين شهيد وجريح كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، والتي تشكل جريمة حرب موصوفة، هما خير دليل على شراكة الولايات المتحدة وتغطيتها انتهاكات إسرائيل لقواعد القانون الدولي، وتكريس لعدم احترامها وحلفائها الغربيين لأرواح الأبرياء الذين يقضون بالمئات يومياً في فلسطين المحتلة، حيث بتنا لا نستطيع وصف السياسات الأميركية بالمعايير المزدوجة، بل هي تأكيد على وجود معيار واحد يتلخص في دعم كيان الاحتلال المطلق، وإطلاق يده في استهداف المدنيين والأبرياء.

ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن جنون حكومة الكيان الصهيوني وعدوانها وجرائمها لم تقتصر على قطاع غزة الجريح فحسب، بل امتدت الاعتداءات اليومية إلى الضفة الغربية، والأراضي السورية، ولبنان الشقيق، ولم يسلم المدنيون ولا البنى التحتية من هذه الاعتداءات السافرة، التي تحاول حكومة الاحتلال المجرم من خلالها الهروب إلى الأمام، من خلال زيادة التصعيد في المنطقة، وهو ما بات يهدد بشكل حقيقي السلم والأمن الدوليين.

وأوضح المقداد أنه رغم المشهد المأساوي الذي نعيشه، إلا أن هناك نقاطاً مضيئةً تتمثل في رؤيتنا لدعم الشعوب الحرة ومعظم دول العالم لقضيتنا الفلسطينية العادلة، ونخص بالذكر هنا مواقف جنوب إفريقيا والبرازيل وفنزويلا وبوليفيا وغيرها من الدول، ولا يفوتنا تقديم الشكر العميق للأصدقاء في روسيا والصين على مواقفهم الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتأييدهم الدائم لجميع القضايا العربية المحقة، وخاصة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأكد المقداد أن العدوان المتواصل على قطاع غزة، والمواقف الأميركية والغربية عموماً من هذا العدوان، ومن عدد من القضايا الدولية الأخرى، تتطلب اليوم الدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى إعلاء قواعد القانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة لجهة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإقامة علاقات دولية على مبدأ المساواة بين الدول، وتكريس التعاون السلمي فيما بينها.

وبَيَّنَ المقداد أن الاتجاه إلى عالم متعدد الأقطاب ينهي الهيمنة الأميركية ويعيد الحياة إلى المنظومة الدولية المبنية على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العدل والمساواة، بات أمراً حيوياً بالنسبة لجميع دول وشعوب العالم، بغية عودة التوازن إلى العلاقات الدولية، بما يعزز السلم والأمن الدوليين، وينهي الضغوط السياسية التي تمارسها الدول الغربية على بقية دول العالم من خلال استخدام أدوات غير شرعية وغير قانونية، وعلى رأسها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تعوق دول العالم الساعية إلى تحقيق أهدافها في الوصول إلى التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي.

وأشار المقداد إلى أن سورية تواجه تحديات كبيرة تتمثل بوجود المجموعات الإرهابية على أجزاء من أراضيها، إضافة إلى قوات الاحتلال الأميركي والتركي في شمال، وشمال شرق البلاد، يضاف إلى ما سبق الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على الشعب السوري، وأضحت هذه الإجراءات سلاحاً تستخدمه تلك الدول بانتظام ضد جميع الدول والشعوب التي ترفض الضغوط والإملاءات الغربية، ولا تسير في النهج والطريق المرسوم لها.

وشدد المقداد على أن هذه الإجراءات غير الشرعية تشكل الآن، إضافة إلى وجود قوات الاحتلال التركي والأميركي، حجر العثرة الرئيسي في وجه سعي سورية إلى إعادة الإعمار، وتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي، معرباً عن تطلع سورية إلى دعم الأشقاء العرب لكسر الحصار الاقتصادي الغربي غير الشرعي على الشعب السوري، والشروع بمشاريع التعافي المبكر، وهو ما يسهم بكل تأكيد في عودة الاستقرار إلى جميع ربوع البلاد، ويعزز قدرات سورية في مكافحة الجريمة وفرض الاستقرار واستتباب الأمن، ويدعم سعيها لعودة المهجرين جراء الحرب الإرهابية التي فرضت عليها.

وعلى هامش أعمال الاجتماع الوزاري، التقى المقداد عدداً من نظرائه المشاركين في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث بحث مع كل من وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبد الله بو حبيب، ووزير الدولة في وزارة خارجية دولة الإمارات خليفة شاهين المرر، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجرت النقاشات في أجواء إيجابية، وكانت وجهات النظر متفقة حيال مختلف القضايا التي تم بحثها، ولا سيما التأكيد على موقف موحد لدعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس، وفي العودة إلى أرضهم وبيوتهم.

كما التقى المقداد في مقر السفارة السورية في القاهرة ممثلي الجالية السورية في مصر من الصناعيين ورجال الأعمال، وتمت خلال اللقاء مناقشة السبل الممكنة لمعالجة أي صعوبات تواجه عملهم وتوفير الظروف المناسبة، لتمكين المستثمرين السوريين ورجال الأعمال من المساهمة في إعادة إعمار سورية بالطرق التي تضمن المصلحة الوطنية ومصالح المستثمرين، في إطار خطة وجهود الحكومة السورية في هذا الاتجاه، إذ أكد المقداد حرص سورية على تقديم أفضل الخدمات القنصلية لجميع السوريين في الخارج.