«أونروا»: إسرائيل أجبرت بعض موظفينا على اعترافات كاذبة تحت التعذيب

وثق تقرير أممي أعدته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تعرّض موظفين تابعين لها لانتهاكات أثناء اعتقالهم في السجون الإسرائيلية، وأكدت ضمنه انتزاع اعترافات كاذبة منهم تحت التعذيب والتهديد.
وحسب وكالة «رويترز»، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، إن بعض موظفي الوكالة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وأطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم «تعرضوا لضغوطٍ من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلاتٌ بحركة حماس، وأنّ موظفين فيها شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول 2023».
ونشرت «رويترز» تفاصيل اطّلعت عليها من تقريرٍ لـ«أونروا»، أعدته في شباط الماضي، رداً على الاتهامات الإسرائيلية، يتضمن رواياتٍ لفلسطينيين بينهم موظفون في الوكالة الأممية، بشأن تعرضهم لما وصفه التقرير بـ«معاملة سيئة في السجون الإسرائيلية».
وصرّحت مديرة الاتصالات في «أونروا»، جوليت توما، إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور، والمؤلف من 11 صفحة إلى وكالاتٍ داخل وخارج الأمم المتحدة متخصّصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وأضافت توما في تصريحاتها لـ«رويترز» إنه «عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان».
وجاء في تقرير الوكالة الأممية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي «أونروا» الفلسطينيين، وإنّ سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها «شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة».
وتضمّن التقرير الذي أعدته الوكالة أيضاً أن موظفيها تعرّضوا للتهديدات والإكراه من السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، كما تمّ الضغط عليهم للإدلاء بأقوالٍ كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس، وأنّ موظفي «أونروا» شاركوا في عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول 2023.
وفي وقت سابق، أكدت «أونروا» إقدام كيان الاحتلال على «تعذيب» عددٍ من موظفيها في أثناء اعتقالهم بالضرب والاعتداءات الجنسية، وبدوره، حذّر المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين الماضي، ممّا وصفه بـ«حملةٍ متعمّدة ومنسّقة» تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة، في إشارة إلى اتهامات إسرائيل لها بـ«توظيف أكثر من 450 ناشطاً عسكرياً من حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية».
ومنتصف شباط الماضي، قدم لازاريني إحاطةً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، بشأن وضع الوكالة الدولية، وذلك على خلفية الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، التي زعمت «تورط نحو 12 موظفاً من المنظمة في هجوم السابع من 2023.
ورد لازاريني حينها على اتهامات مندوبة إسرائيل، وطلب منها وثائق مكتوبة عن هذه الاتهامات، كما طالبها بالتعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وتزويدها بما لدى إسرائيل من معلومات.
يُشار إلى أنه في ضوء الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، أواخر كانون الثاني الماضي، بينها مانحون رئيسون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد تعليق تمويلها للوكالة.