على الرغم من حالة عدم الاستقرار الفني التي تشهدها الرياضة السورية وبالأخص سلتنا الوطنية منذ سنوات غير أن بعض الهنات الإدارية بدأت تطفو على سطح الأحداث يكتنفها بعض من المصالح الشخصية والمحسوبيات والتي ساهمت في تعكير صفو مسابقات الدوري وخاصة في الدرجة الثانية بعدما نسف الاتحاد كل مقررات جمعيته العمومية وأصدر قرارات جديدة من شأنها أن تصب في مصلحة ناد على حساب الآخر، الأمر الذي جعل بعض الأندية تفكر بالانسحاب رغم تفوقها وتصدرها، هذه القرارات صدرت بشكل لا يمكن أن يتناسب مع اتحاد يدعي الاحترافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع أنديته.
قرارات وتخبط
قرارات متتابعة وتجديدات وتغييرات صدرت مؤخراً تضمنت إمكانية تعاقد الأندية الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي من دوري الثانية مع لاعبين من الأندية التي لم تتمكن من التأهل لدور الستة الكبار في دوري المحترفين، وقد سارعت بعض هذه الأندية إلى التعاقد مع لاعبين من نادي الحرية تحت بند (العقد المؤقت) الأمر الذي أثار استياء باقي الأندية التي لا تمتلك أدنى درجات التعاقد مع هؤلاء اللاعبين ووجدت نفسها تحت مظلمة قرارات الاتحاد وتخبطاته لكون مثل هذه القرارات تحتاج إلى قرار الجمعية العمومية للعبة، وهذا القرار أتى بطريقة شخصية من الاتحاد من دون التشاور مع الأندية المعنية في دوري الثانية (الثورة والفيحاء) ما دفع بهما إلى التلويح بالانسحاب من الدوري رغم انطلاقة مبارياته.
انسحاب واجتماع
قررت إدارتا الثورة والفيحاء الانسحاب ورفع كلا الناديين احتجاجاً للمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام يعترضان فيه على قرار الاتحاد بحجة أنه مخالف لقرارات الجمعية العمومية، الأمر الذي دفع بالقيادة الرياضية إلى عقد اجتماع ضم رؤساء الناديين ورئيس اتحاد السلة وتمت مناقشة القرار من جميع جوانبه بسلبياته وإيجابياته وتوصل المجتمعون بعد نقاش امتد لفترة زمنية ليست بالطويلة إلى طي قرار اتحاد السلة لأنه غير صادر عن مؤتمر اللعبة، هذا القرار دفع بإدارة حطين التي تعاقدت مع اللاعبين حكم عبد اللـه وأحمد خياطة ودفعت لهما الملايين إلى تعليق مشاركات جميع فرق النادي احتجاجاً على طي القرار، واختلط الحابل بالنابل وتعكرت أجواء مباريات المربع الذهبي من دون أن يكون هناك أي فائدة فنية تذكر للأندية الأربعة.
خروقات صريحة
صدقت التنبؤات وصحّت التوقعات بأن الخرق التنظيمي الجلل الذي مارسه القائمون على اتحاد السلة في إدارة جمعيتهم العمومية الأخيرة لن يمر مرور الكرام، وبأن مثل هذه القرارات الممزوجة بالمصالح الشخصية كرمى لناد على حساب آخر لن يحظى بمباركة المكتب التنفيذي بسبب مخالفاته لجميع قرارات الجمعية العمومية، ولأن جهابذة اتحاد كرة السلة اجتهدوا وتفرغوا لتبرير هذا القرار وشرعيته وقوننته لكنهم عجزوا عن تبرير اتخاذ القرار عندما وضعت الأمور على طاولة المكتب التنفيذي.
الصمت الممارس مؤخراً من المكتب التنفيذي لم يكن إهمالاً أو إذعاناً لقرار السماح بمشاركة هؤلاء اللاعبين بل كان فترة ذهبية لتحرك الأندية الرافضة لهذا القرار لأسباب موضوعية ولمخالفته الأصول المتبعة للجمعية العمومية، وكان انشغال اتحاد السلة بدورته الودية سبباً مباشراً في علو صوت المعترضين وجمع وثائقهم وبراهينهم التي كانت تواجه سابقاً بالمراوغة والتبريرات والتمييع، فجاءت الضربة هذه المرة من المكتب التنفيذي الذي أعلن موقفه بطريقة رمادية التزم فيها بحفظ حق الأندية بالحفاظ على الشعرة المهترئة التي تربطه باتحاد السلة، والقرار الصادر من المكتب التنفيذي بصيغة الرفض يتضمن في حقيقته عدم المصادقة على القرار والعمل على إلغائه في قرار يؤكد تدخله في الأمور الفنية للاتحاد.
اتحاد السلة الغارق بتجاذبات الجماهير وصراع النفوذ فاته بأن أندية أخرى لها مكانتها وثقلها وفرق عملها القانونية والتنظيمية والتي اتجهت لقرع أبواب المسؤولين للمطالبة بتصحيح الأخطاء والجور الذي أصاب قرارات الجمعية العمومية ولأن الحجة والدليل كانا في جانبهم لم يكن الرد أو الرفض ممكناً لطلباتهم لأن عين الخطأ لا تقاوم مخرز الحقيقة.
استغراب ولكن
حالة من الذهول والصدمة سادت أروقة اتحاد السلة بعد صدور القرار البعيد كلياً عن توقعاتهم بعد ظنهم بأن النصر دان لهم وبأن النجاح حليفهم في تمرير قرار العقد المؤقت الذي يعكس رغبة الاتحاد المخالفة لرغبات بعض الأندية والمخالفة كلياً لواقعنا الرياضي البائس.
خلاصة
بانتظار ما ستحمله الأيام القادمة والتي نتوقعها ساخنة لاسيما في طبيعة العلاقة بين المكتب التنفيذي واتحاد السلة من جهة وبين الاتحاد والأندية التي نجحت في لي ذراع الاتحاد من جهة أخرى، وما كان سراً أو موضع توقع بات واضحاً، وهو أن العلاقة بين الأطراف لم تعد على ما يرام وبأن شهر العسل قد انقضى منذ زمن.