13 محلاً مرخصاً لكن غير المرخصة بالمئات! … تعبئة الغاز السفري في حماة تصل إلى 45 ألفاً وتخضع للمزاجية
| حماة - محمد أحمد خبازي
بيَّنَ العديد من المواطنين بحماة لـ«الوطن» أن بابور الغاز السفري هو حالياً من أهم الوسائل الداعمة لأسطوانة الغاز المنزلية، وترشيد استعمالاتها لطهي الطعام فقط، لكون هذا البابور يستخدم في إنجاز بعض الأمور المنزلية الضرورية الأخرى، كتحضير المشروبات الشعبية لأفراد الأسرة والضيوف كالمتة والشاي والقهوة والزهورات وغيرها.
وأوضح مواطنون أن أجور تعبئة تلك البوابير لا تخضع لمعايير سوى ضمير صاحب محل التعبئة، وقناعته بأجر معقول أو طمعه وفرضه أجرة مرتفعة تروي تعطشه للمال وتدل على استغلاله حاجة الناس.
وذكر مواطنون أن أجرة التعبئة تختلف من محل لآخر، فبعض المحال تقبل بنحو 22 ألف ليرة أجرة تعبئة البابور بكيلو واحد من الغاز السائل، ومحال أخرى تطلب نحو 30 ألف ليرة للكيلو، وغيرها تأخذ 45 ألف ليرة.
ولفتوا إلى أنهم يقبلون بأي سعر يفرضه عليهم أصحاب المحال، «مرغمين وليسوا أبطالاً»، لكونه لا يوجد أمامهم خيار آخر، «فالبابور» – بحسب قولهم- أكثر من ضروري في البيت أو المحل أو السرفيس، ويستخدمونه بمنازلهم وفي تنقلاتهم وأماكن عملهم، وتعبئته لا غنى لهم عنها مهما يكن من أمر أجرتها، عدا عن دوره المهم والكبير في التخفيف قدر المستطاع من استخدام أسطوانة الغاز المنزلية، التي لا تصلهم رسالتها إلا كل شهرين مرة بعدما كانت تصلهم فيما سبق كل 40 أو 50 يوماً مرة.
وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة في وزارة النفط أن عدد المحال المرخصة لتعبئة بوابير الغاز السفرية في حماة 13 محلاً فقط! وأن مخصصاتها من الغاز الصناعي نحو 10 أسطوانات كل 70 أو 80 يوماً.
وأما المحال غير المرخصة يقول صاحب محل لـ«الوطن»: فهي بالمئات إذ لا يخلو حي من محل أو اثنين لتعبئة البوابير، وتحصل على الغاز من السوق السوداء.
وأضاف صاحب المحل ذاته: نشتري أسطوانات الغاز المنزلية من مواطنين وأصحاب مراكز بسعر مابين 200 إلى 225 ألفاً للأسطوانة، ونربح من تعبئتها نحو 25 – 30 ألف ليرة، لنتمكن من إعالة أسرنا ولو بالحدود الدنيا.
مصدر في حماية المستهلك بيَّنَ لـ«الوطن»، أن الدوريات نظمت مؤخراً العشرات من الضبوط بحق الفعاليات التجارية المخالفة بحماة ومناطقها، ومن بينها ما يتعلق بالغاز.
وأوضح أنه في حال تلقي أي شكوى حول تقاضي أجور زائدة بتبديل أسطوانات الغاز المنزلية أو تعبئة البوابير السفرية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم رقم 8 للعام 2021.