عضو يكشف عن تحرير أوامر صرف دون توافر التمويل … أعضاء مجلس محافظة السويداء يطالبون بضرورة إعادة تطبيق القانون دون تراخ للحفاظ على أمن المحافظة

افتتح مجلس محافظة السويداء جلسته العادية بتأكيد جميع الأعضاء ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون تراخ وعودة القبضة الأمنية بالشدة المطلوبة وأخذ الجهات المعنية لدورها بالحفاظ على أمن وأمان المحافظة وضرورة الالتفات إلى الوضع المعيشي الصعب وضعف الدخل وعدم بقاء الحكومة في واد والواقع المعيشي في واد آخر.

كما أكدت المداخلات ضرورة تعويض كابلات الهاتف التي تمت سرقتها لأنها انعكست سلباً على طلاب الجامعات وخاصة الافتراضية وعدم قدرة الأهالي على تفعيل الباقات التي باتت أسعارها جنونية وغير منطقية، مستنكرين تصريح وزير الاتصالات بأنه لن يتم تعويض السرقات المتكررة لاستمرارها، مؤكدين ضرورة تفعيل دور الجهات الأمنية والشرطية في حماية الممتلكات خاصة أن سحب كابلات يتم عن طريق آليات كبيرة ولا يتم بالخفاء.

بدوره عضو مجلس الشعب خالد كرباج ورداً على تساؤلات أعضاء المجلس أكد متابعة القضية مع وزارة الاتصالات وتعاون وزير الاتصالات والسعي إلى تأمين البدائل من الكابلات من كل المستودعات على ساحة القطر رغم أن السرقات بالمليارات ويتم إرسال الكابلات المتوفرة ضمن المستودعات تباعاً، لافتاً إلى أن حماية الكابلات تقع على عاتق الجهات المعنية الآمنة منها والشرطية مع مساندة المجتمع المحلي.

كما لفتت المداخلات إلى أنه وعلى أرض الواقع تتم معالجة النتائج وليس الأسباب، وأن المعاناة الحقيقية تتمثل بعدم توفر الأمن حيث من المفترض تفعيل دور الأجهزة الأمنية لحماية المؤسسات وممتلكات الأهالي.

وبهدف دعم القطاع الزراعي جرت المطالبة بتمديد مدة تسليم المازوت الزراعي للدفعة الأولى مع تأمين الكميات المطلوبة من المادة وتوطين الرسائل لمنع ابتزاز أصحاب المحطات للمزارعين، إضافة إلى ضرورة وضع تسعيرة موحدة لساعات عمل الجرارات الزراعية.

كما أشارت مداخلات أخرى إلى أن قطاع التعليم ليس بخير من جراء الأعداد الكبيرة للمتسربين من المعلمين الأمر الذي يفرض بالضرورة إعادة النظر بواقع الرواتب والأجور للمعلمين أسوة بالتعليم العالي.

كما تمت المطالبة برفع عقود شركات التأمين الخاصة بالأدوية بما يتناسب مع أسعارها، إضافة إلى المطالبة بالعمل على وضع صرافات جديدة في مدينة شهبا ذات تقنية عالية لاستلام الراتب دفعة واحدة، فأشار أحد الأعضاء وهو مدير مصرف سابق إلى أن منظومة الدفع في المصارف منظومة بالية وقديمة زادت من تعقيدات العمل وأرهقت جميع الموظفين.

كما تساءل أحد الأعضاء عن دور الرقابة المالية خاصة مع وجود تحرير أوامر صرف من دون توفر التمويل وتم إيقافها من مديرية المالية من دون مساءلة وحتى معرفة الأسباب، فضلاً عن حجز نفقات تصل إلى ملياري ليرة لتأمين موارد بالشراء المباشر وتم تنفيذها في العام المنصرم في حين جرى صرفها العام الحالي على الموازنة الحالية وبتواريخ وطلبات من العام السابق.

وأشارت مداخلات أخرى إلى استمرار أزمة مياه الشرب وتفاقمها في بعض المناطق رغم الجهود التي تبذل في هذا الملف وظهور انفراجات في مناطق أخرى، كما اقترح عدد من الأعضاء تخصيص الطلاب بميزات تسهل دراستهم وتوفر مصاريفهم كباقات الإنترنت والنقل.

محافظ السويداء بسام بارسيك أكد أن كل ما طرح في الاجتماع محل عناية من خلال اللجان المتخصصة والمجالس المحلية ويتم العمل على معالجتها بالتواصل المستمر مع كل الجهات المعنية، مشيراً إلى أهمية الإخبار عن الظواهر السلبية والتعدي على مقدرات المؤسسات، مؤكداً تكثيف الرقابة والتوجه لقمع أي تعد وتكامل المسؤولية مع المجتمع المحلي.

رئيس مجلس محافظة السويداء رسمي العيسمي دعا إلى أن يأخذ الجميع دوره من واقع مسؤوليته، مجدداً رفض المظاهر المسيئة التي تظهر من هنا وهناك في المحافظة، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على البنية التحتية والأملاك العامة لكونها مسؤولية الجميع رسمياً وأهلياً.

كما دعا أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل على إعداد دراسات لمشروعات صغيرة للنهوض بالاقتصاد من البنية الاجتماعية الأولى.