أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مواقف الاحتلال الإسرائيلي تعكس عمق تمرد الكيان على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب، في ترجمة لعقلية استعمارية، انتقامية وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وإبادتهم خرقاً للقانون الدولي.
وحسب وكالة «وفا»، أضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، أمس الأحد: إن نيات إسرائيل وأركان حربها تعكس عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على كيان الاحتلال وأركان حكمه لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وقواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالتزام قانوني وأخلاقي يقع قبل كل شيء على عاتق القوة القائمة بالاحتلال، وقالت: إن الأوان آن لصحوة دولية قانونية وأخلاقية جدية تضع حداً لاختطاف إسرائيل كامل قطاع غزة وسكانه، ووضع حد لاختطاف إرادة السلام الدولية رهينة للمساومة والمقايضة.
في الغضون، تحدثت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عن معاناة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال ولاسيما بعد عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي.
وحسب وسائل إعلام فلسطينية، أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، تعرّض أسرى معتقل النقب في الأراضي المحتلة عام 1948 لاعتداءات متكررة وعقوبات انتقامية.
وسبق أن اعترفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في تحقيق خاص، يوم الخميس الفائت، باستشهاد نحو 27 معتقلاً من غزة، وذلك أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول 2023، وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقلين استشهدوا أثناء التحقيق معهم في معتقلي «سدي تيمان» و«عناتوت».