أكدت أن السوريين يواجهون مصاعب غير مسبوقة و16.7 مليوناً بحاجة للمساعدة … الأمم المتحدة: هجمات تركيا شمال سورية وهجمات داعش قد ترقى إلى جرائم حرب

أوضحت لجنة تحقيق الأمم المتحدة الخاصة بسورية أمس، أن الهجمات الجوية التركية على شمال سورية قد ترقى إلى جرائم حرب حيث أدت لحرمان مليون شخص من الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن السوريين يواجهون مصاعب غير مسبوقة، وأن 16.7 مليون شخص داخل سورية بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وحسبما ذكر الموقع الإخباري للأمم المتحدة أوضحت اللجنة في تقريرها بذكرى مرور ثلاثة عشر عاماً على الحرب التي شنت على سورية، وسترفعه إلى مجلس حقوق الإنسان يوم 18 الجاري، أن جيش الاحتلال التركي وسع من وتيرة العمليات ضد ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية– قسد»، وأدت الهجمات الجوية التركية ضد محطات الطاقة إلى حرمان مليون شخص من الماء والكهرباء طوال أسابيع، وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وتم كذلك قتل مدنيين في هجمات جوية مُوجَّهة، ضمن نمط من الهجمات التركية بالطائرات المُسيَّرة، وقد ترقى مثل هذه الهجمات إلى جرائم الحرب.

وقالت اللجنة: «إن تفاقم العنف في شمال وشرق سورية، والانقسام على مستوى التحالفات العسكرية، واشتداد الاقتتال الداخلي بين قوات قسد التي يقودها الأكراد ومقاتلو العشائر في دير الزور، عوامل أدت إلى شن العديد من الهجمات غير المشروعة التي أدت إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين. وتتأجَّج الأعمال العدائية المستمرة بفعل مظالم قائمة منذ سنوات عديدة، وفشل الإدارة الذاتية –التي يقودها الأكراد– في تقديم الخدمات الحيوية بشكل يضمن الحقوق الأساسية».

وأشارت اللجنة إلى أن تنظيم داعش الإرهابي كثف من عملياته في وسط سورية، ضد المدنيين في المناطق الحضرية، من خلال هجمات يُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، قائلة: «ذكرت تقارير حديثة كذلك أن مدنيين كانوا يحاولون كسب لقمة عيشهم من خلال النشاط المربح لجمع الكمأة، تعرضوا مجدداً للقتل في المنطقة الصحراوية في وسط سورية».

وأكد رئيس اللجنة باولو بينهيرو أن الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية يظل أمراً ملحاً، ووقف إطلاق النار مطلب عاجل، قائلاً: «لا يمكن للشعب السوري أن يتحمل أي تكثيفٍ لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها، وأن أكثر من 90 بالمئة يعانون حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات».

وقالت اللجنة في تقريرها: «منذ بداية الهجمة على غزة، اشتدت التوترات بين بعض القوات الأجنبية الست النشطة داخل سورية، ولاسيما القوات الإسرائيلية والإيرانية والأميركية، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اتساع رقعة النزاع، وأفيد بأن إسرائيل قامت، 35 مرة على الأقل، بضرب مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران، كما استهدفت مطارَي حلب ودمشق، بشكل أدى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة».

وشدد التقرير على أن ما تسمى «هيئة تحرير الشام» الغطاء الحالي لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي واصلت في مناطق إدلب ارتكاب أعمال ترقى إلى التعذيب وسوء المعاملة والحرمان غير القانوني من الحرية، في ظل وجود تقارير تفيد بحالات إعدام بناء على أحكام موجزة مقترنة بتهم تشمل الشعوذة والزنى والقتل، وقامت العديد من المنظمات النسائية بتعليق الأنشطة بسبب التهديدات، ومنع التراخيص المطلوبة من طرف «الهيئة» أو تأخير إصدارها.

وبيّن أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» الموالي للاحتلال التركي، استمرت أعمال التعذيب وسوء المعاملة في العديد من مرافق الاحتجاز، وواصلت بعض فصائل «الجيش الوطني» مصادرة الأراضي ومحاصيل الزيتون التي تعود إلى أصحاب الأراضي المُتغيبين.

وخلصت اللجنة إلى أن ظروف العيش في مخيمي الهول وروج اللذين تسيطر عليهما ميليشيات «قسد» ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية.

وشددت عضوة اللجنة لين ولشمان على أنه «لا ينبغي أبداً لأي طفل أن يُعاقب بسبب أفعال أو معتقدات أبويه، وقالت: «نحث كل الدول على السماح للأطفال، بما في ذلك الأطفال السوريون، بالعودة حالاً إلى أوطانهم قادمين من المخيمات، مع اتخاذ التدابير التي تكفل إعادة إدماجهم بالمجتمع والمساءلة بشأن الجرائم التي تعرضوا لها. حيث كان عمر كل هؤلاء الأطفال 12 سنة أو ما دون ذلك أثناء حكم تنظيم الدولة – ما الجرائم التي قد تُبرر استمرار احتجازهم؟ لنضع الآن حداً للجمود».

وبين التقرير أنه في ظل كل هذه الأوضاع، يواجه السوريون مصاعب غير مسبوقة، ويظل 16.7 مليون شخص داخل سورية بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهو الرقم الأعلى من نوعه منذ بدء الأزمة في سورية، وأن الانخفاض الحاد للموارد التي يتيحها المانحون قد أجبر الأمم المتحدة على تعليق المساعدة الغذائية المنتظمة إلى سورية، مما جعل الملايين من الأفراد على حافة الجوع.