«دولة القانون» أكد أن لا حاجة لبقاء القوات الأميركية.. ومصادر: لن تغادر بالدبلوماسية … الحكومة العراقية: المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة بشأن إخراج «التحالف»

أعلن مصدر «كبير» في الحكومة العراقية أن المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة بشأن إنهاء وجود «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن في العراق، على حين أعرب «ائتلاف دولة القانون» عن دعمه للحكومة وجدد التأكيد على عدم الحاجة لبقاء قوات «التحالف» في العراق.
وقال مصدر وصف بأنه كبير من الحكومة العراقية لـ«رويترز» إن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق حول إنهاء وجود التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في البلاد، قد تستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وأطلقت بغداد وواشنطن في كانون الثاني الماضي محادثات لإعادة تقييم وجود التحالف في العراق، ومطلع الشهر الجاري، وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن موعد إعلان إنهاء وجود «التحالف الدولي» في البلاد خاضع للجان الحوار المُشكّلة، ولفت إلى أن العراق جزء مهم في المنطقة ويتأثر ويؤثر بكل الأوضاع، وأضاف: إن إنهاء وجود التحالف الدولي لا يعني القطيعة مع دوله وأن بلاده مستمرة في العمل لإنهاء مهمته فقط لا غير.
في الغضون، أكد زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، استمراره بدعم الحكومة الحالية في تنفيذ برنامجها، وفيما أشار إلى عدم وجود قطيعة مع الولايات المتحدة، جدد تأكيده بعدم الحاجة لبقاء قوات التحالف الدولي في العراق.
وحسب وكالة الأنباء العراقية «واع» قال المالكي في برنامج تلفزيوني على قناة «العراقية الإخبارية» إن «البرنامج الحكومي قادر على ضمان ديمومة واستمرارية الحكومة في عملها»، مؤكداً: «كافحنا لغرض تشكيل هذه الحكومة ومستمرون بدعمها».
وحول ملف التحالف الدولي، أوضح المالكي، أن «قوى الإطار التنسيقي تصر على تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية»، وأشار إلى أن «الفصائل المسلحة لم تأخذ رأي الإطار التنسيقي بخصوص عملياتها المسلحة»، ولفت إلى أن «الجانب الأميركي أوقف تزويد العراق بالأسلحة والمعدات المتعاقد عليها بعد دخول داعش»، مؤكداً «لا توجد حاجة لبقاء قوات التحالف الدولي في العراق».
وبيّن أن «العراق بحاجة إلى الجانب الاستخباري الذي يقدمه التحالف الدولي»، وأشار إلى أنه «لا توجد قطيعة مع الولايات المتحدة ولا ندعم هذه الأفكار»، مردفاً بالقول: إن «اتفاقية الإطار الإستراتيجي شاملة للقطاعات السياسية والاقتصادية والتعليمية»، مبيناً: «لدينا مصالح كبيرة في التعامل مع أميركا كأصدقاء».
وبشأن الأحداث في فلسطين، أشار إلى أن «العراق يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة»، مبيناً أن «هناك من يبرر الجرائم الإسرائيلية بأنها دفاع عن النفس».
في سياق متصل، قال رئيس الهيئة التنظيمية لـ «الحراك الشعبي للحزام والطريق» حسين الكرعاوي لوكالة «المعلومة» العراقية: إن «الحقائق التاريخية مع الجانب الأميركي تؤكد أن قواته العسكرية لن تغادر العراق بالطرق السلمية والدبلوماسية»، وأضاف: إن «خروجها من البلاد عام 2011 سبقه ضربات متتالية وعمل جهادي كبير لفصائل المقاومة الإسلامية لضمان طردها من البلاد».
وأشار إلى أن «أميركا تسعى عبر العديد من الطرق للبقاء العسكري داخل العراق، على الرغم من وجود مفاوضات جارية بين الحكومة الاتحادية والجانب الأميركي حول الانسحاب العسكري من الأراضي العراقية»، وأوضح أن العراق لديه القدرة والإمكانية لحماية وتأمين أراضيه والحفاظ عليها من أي مخاطر قد تتعرض لها، كما لديه الإمكانية لتأمين طريق التنمية والمشاريع الاقتصادية الأخرى من دون الحاجة إلى وجود أي عسكري أجنبي.
بالتوازي، بيّن النائب عن كتلة «صادقون» البرلمانية محمد البلداوي أن «العراق لديه القدرة على التحرر من الهيمنة الأميركية على ملف التسليح العراقي، ولكن هذا الأمر يتطلب إرادة قوية ودعماً وتمويلاً كافياً لهذا الملف، حيث إن الحكومة في حال أرادت التخلص من الهيمنة الأميركية والتوجه نحو تنويع مصادر التسليح، فيجب أن تضع الموازنة اللازمة لاستيراد الأسلحة والتعاقد عليها من دول ومناشئ رصينة».
وأضاف: إن «ملف التسليح يحتاج إلى تشكيل لجنة عليا بإشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل وضع النقاط والأولويات لضمان تسليح الأجهزة الأمنية بعيداً عن أي قيود أميركية قد تفرضها واشنطن على بغداد».
بدوره، أكد عضو «تحالف الفتح» علي الزبيدي وفق «المعلومة» أن «أميركا لجأت في العديد من المرات إلى استخدام ورقة الدولار كعامل ضغط على العراق لتحقيق مصالح وغايات واشنطن، حيث إن واشنطن تحكمت بالسوق المالي العراقي من خلال اتخاذها إجراءات تسببت بارتفاع سعر صرف الدولار، على الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل الحد من هذا الارتفاع، إلا أن السعر قد تجاوز الـ150 ألفاً لكل 100 دولار».
وتابع: إن «أميركا مازالت تستخدم هذه الورقة ضد العراق بسبب تأثيرها الكبير على الوضع الداخلي للبلاد، حيث تعتبر الولايات المتحدة نفسها دولة محتلة للعراق، وخصوصاً في المجالين الاقتصادي والعسكري».