معاون مدير التربية: نأمل العدول عن القرار.. ونعمل على تأمين باصات لنقل الطلاب … حرمان طلاب القنيطرة الأحرار «الذكور» من التقدم لامتحانات الثانوية العامة بمحافظتهم!

ليست المرة الأولى التي يتم فيها حرمان الطلاب الأحرار «الذكور» بالقنيطرة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة على أرض محافظة القنيطرة، والمبرر الذي استندت إليه وزارة التربية صاحبة القرار بالحرمان، أعمال الغش التي جرت بامتحانات الدورة الماضية.

والأمر المثير للدهشة والاستغراب أنها إساءة للعملية الامتحانية، كما يقول الطلاب الذين تم تحديد مركز امتحاناتهم بمدينة دمشق، كما حدث في دورة عام 2018.

واعتبر عدد من الطلاب أن التعليمات الوزارية المجحفة بحق الطلاب الأحرار في القنيطرة تركت أكثر من علامة استفهام حول التعاطي مع أبناء المحافظة والمبررات التي أدت إلى حرمان الأحرار من التقدم بمحافظتهم.

ويتساءل طلاب: لماذا هذه الازدواجية في المعايير عند وزارة التربية؟ وهل طلاب القنيطرة الوحيدون الذين أساؤوا إلى العملية الامتحانية؟ ولماذا لا تحرم الوزارة طلاباً من محافظات أخرى من التقدم لامتحانات الثانوية بمحافظاتهم؟

ويقول أحد الطلاب الذي يقيم في ريف المحافظة الجنوبي: إن المعاناة ستكون كبيرة أمامه وأمام زملائه الذين سيتقدمون بدمشق، موضحاً أنهم سيقطعون مسافة لا تقل عن 200 كم ذهاباً وإياباً خلال أيام الامتحان وتكبيدهم أعباء مالية كبيرة، عدا الوقت الذي سيهدر خلال قطع تلك المسافة.

وتساءل الطلاب: هل ستوفر الوزارة أو المحافظة وسائل المواصلات اللازمة، وخاصة أن هناك تجارب سابقة عانى فيها الطلاب إيجاد وسيلة نقل توصلهم إلى مراكز امتحاناتهم وخاصة أنهم سيتنقلون من ريف المحافظة الجنوبي إلى دمشق بأكثر من وسيلة.

كلمة لمديرية التربية

من جهته بيّن معاون مدير التربية أنه تم تكليف دائرة الامتحانات بتربية القنيطرة للتواصل مع امتحانات دمشق لمعرفة عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، وذلك من أجل مخاطبة المحافظة لتأمين باصات نقل داخلي من مجلس مدينة القنيطرة لنقل الطلاب إلى المدينة وإعادتهم إلى أرض المحافظة أيام الامتحانات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعرب عن أمله بأن يتم العدول عن قرار حرمان الطلاب الذكور من التقدم بمحافظتهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتكبيد الأهالي أعباء مالية إضافية، عدا الوقت والجهد من التنقل من أقصى ريف المحافظة إلى مدينة دمشق، وتطبيق العقوبات التي نص عليها المرسوم الأخير في حال وجود أي إساءة للعملية الامتحانية وليس حرمان الطلاب من التقدم بمحافظتهم.