ربحنا دعاوى قيمتها 700 مليار ليرة لم تكتسب الدرجة القطعية.. وأعدنا للخزينة العامة 40 ملياراً … رئيس إدارة قضايا الدولة لـ«الوطن»: 160 ألف دعوى لجهات عامة نتابعها فُصل منها 60 ألفاً

كشف رئيس إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل المستشار صلاح ونوس أن عدد الدعاوى التي تابعتها الإدارة في العام الماضي بلغت أكثر من 160 ألف دعوى سواء هذه الدعاوى رفعتها الجهات العامة أم دعوى مرفوعة ضدها من أشخاص آخرين، مؤكداً أنه تم فصل نحو 60 ألف دعوى منها.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن ونوس أن قيمة الدعاوى التي ربحتها الإدارة وأخذت الدرجة القطعية في العام الماضي بلغ حوالى 40 مليار ليرة وهذا المبلغ تم إدخاله إلى الخزينة العامة بعد تنفيذ الأحكام القضائية، على حين أن قيمة الدعاوى التي ربحتها ولم تأخذ بعد الدرجة القطعية نحو 700 مليار ليرة.

وكشف أنه سوف يتم فتح منظومة حجز احتياطي وأنه خلال فترة قريبة سيتم إطلاق العمل فيها، موضحاً أن الهدف من هذه المنظومة الإلكترونية حماية المال العام باعتبار أنه بمجرد الحصول على حكم حجز احتياطي بحق أي مواطن لأموال تعود للدولة فإنه يتم إنزال اسمه مباشرة على المنظومة، كما أنها تسهل دفع التسوية التي تترتب عليه بعد صدور الحجز الاحتياطي بحقه .

وأكد ونوس أن الأرقام التي حصلتها الإدارة من خلال ربحها للدعاوى التي تتابعها تدل على العمل الكبير الذي يقوم به محامو الإدارة لتحصيل الحق العام والدفاع عنه أيضاً، مشيراً إلى أنه أحياناً يكون هناك إطالة في بعض إجراءات الدعاوى نتيجة المراسلات التي تتم بين الإدارة والجهة المعنية في الدعاوى حتى تجيب على الأسئلة وترسل الوثائق الخاصة بالدعوى وهذا من الممكن أن يأخذ أكثر من أسبوعيين.

وأضاف: كما أنه في حال كانت إدارة قضايا الدولة مدعية فإن إجراء التبليغ يأخذ وقتا نتيجة تراخي الخصم لحضور الدعوى بهدف تأخيرها، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات من الممكن أن تكون في بداية الدعوى.

ولفت إلى أن توجيهات وزير العدل تؤكد على متابعة إجراءات الدعوى مباشرة حتى يكون هناك سرعة في إجراءات التقاضي.

وفيما يتعلق بعدد محامي قضايا الدولة أكد ونوس أن عدد محامي قضايا الدولة 615 محامياً، مشيراً إلى أن هناك خطة لزيادة العدد باعتبار أن العدد الحالي غير كاف نتيجة ازدياد عدد المحاكم وبالتالي هذا أدى إلى ازدياد في أعداد الدعاوى التي تتابعها إدارة قضايا الدولة.

وبيّن أن المزايا الذي يحصل عليها محامي الدولة هي المزايا ذاتها التي يحصل عليها القاضي من جهة الراتب واللصاقة القضائية، مؤكداً أن محامي الدولة أيضاً يخضع للتفتيش القضائي، ومشيراً إلى أن حالات الفساد قليلة جداً وتكاد لا تذكر.

وأشار إلى أن هناك تطويراً في عمل إدارة قضايا الدولة من خلال السرعة في إنجاز الدعاوى من خلال المتابعة لها، مشيراً إلى أنه صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بأن تتابع إدارة قضايا الدولة الدعاوى التي تتعلق بالمصارف العامة، مؤكداً أنه حالياً بصدد استلام كل الدعاوى الخاصة بهذه المصارف.