رفع الحدود المالية إلى 5 ملايين ليرة للإجراءات داخل المشفى الخاص و10 ملايين في المشافي العسكرية … محمد لـ«الوطن»: زيادة الحدود المالية لبطاقة تأمين الموظفين لمواكبة الحاجة المرضية

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد لـ«الوطن» أنه تم بالتنسيق بين الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين زيادة الحدود المالية لبطاقة التأمين يما يتوافق مع نسبة زيادة الرواتب أو أكثر قليلاً لمواكبة الحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواء الأدوية أم التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية.

وأوضح محمد أنه تم رفع التغطيات بعد التعديلات للحد المالي (الرصيد) للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية…) من /3/ ملايين ليرة إلى /5/ ملايين ليرة، وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي /10/ ملايين ليرة.

كما تمت زيادة البدائل الصناعية من /1.5/ مليون ليرة إلى/2.5/ مليون ليرة في المشافي الخاصة، ومن /2/ مليون ليرة إلى /5/ ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة.

وتم رفع الحد المالي (الرصيد) للإجراءات خارج المشفى (معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة) من /500/ ألف ليرة إلى /750/ ألف ليرة، ومن /600/ ألف ليرة إلى /900/ ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن وبما ينعكس بنسبة الزيادة نفسها على الرواتب، علماً أن الزيادة المطبقة على التغطيات داخل المشفى تجاوزت الـ50 بالمئة عما كان معمولاً به سابقاً.

وأضاف: لاستمرار حرص الهيئة على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي الإداري أي مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين، استمرت نسب التحمل كما هي من دون تعديل وفق التالي: 25 بالمئة للإجراءات الخارجية (تحاليل، أشعة) 30 بالمئة للوصفات الدوائية العادية و15 بالمئة للوصفة الدوائية المزمنة.

في حين أصبح مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب فقط /10/ آلاف (يُسددها المريض)، ليُصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين.

كما أكد محمد ضرورة وعي المواطنين بحقوقهم في بطاقة التأمين الصحي وعدم سداد أي مبالغ إضافية، وإلى آثار استخدام البطاقة من الغير أو في غير حاجة مرضية مثبتة ومغطاة عقدياً. لأن ذلك يؤدي إلى تعرضه لإجراءات تصل إلى وقف الخدمة عنه، عدا عن إضراره بالمشروع كاملا، وزيادة الضغط على إمكانية استمرار الخدمة وتطويرها

ونوه مدير الهيئة بأهمية الاستفادة من مزايا انضمام المشافي العسكرية والحكومية إلى منظومة التأمين الصحي والتي يأتي على رأسها عدم وجود تحمل بالنسبة للإجراءات داخل وخارج المشفى ووجود إجراءات خارجية (معاينات، مخابر، أشعة) والميزة الطبية العالية لهذه المشافي، والاستفادة من حدود مالية عالية للبطاقة فيها والتي تصل إلى /10/ ملايين ليرة سورية.