أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد في الثامن والتاسع من نيسان المقبل، جلسات استماع للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا، بسبب دعم الأخيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال تقديم مساعدات عسكرية لإسرائي»، ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وحسب موقع «الميادين» أوضحت المحكمة في بيانٍ لها أول من أمس الجمعة أن نيكاراغوا ستقدّم ملفاتها في الثامن من نيسان، في حين سيدافع الجانب الألماني في التاسع من الشهر ذاته.
وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهّلت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، ولم تفِ بالتزاماتها لمنع الإبادة، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ «إسرائيل»، وتعليق تمويل «الأونروا».
وحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل «الأونروا», وأعلنت نيكاراغوا أثناء القمّة الثامنة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، «سيلاك»، التي عُقدت في «سانت فينســنت وجزر غرينادين» في الكاريبي، أنها رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب مساعداتها المالية والعسكرية لإسرائي»، مشددةً على أن إمدادات الأسلحة، التي يمكن استخدامها في أعمال إسرائيل غير المشروعة، لم تتوقف أو تنخفض على الرغم من الدعــوات والمطالبــات بشأن ذلك.
أما فيما يتعلق بالموضوع الإنساني وعمل وكالة «أونروا» في قطاع غزّة، فقالت نيكاراغوا إن الأمم المتحدة أكدت أنه لا يمكن إبدال الوكالة بأي منظمة أخرى في هذا الوقت، مشيرةً إلى أن ألمانيا تدرك تماماً التأثير المميت الذي يعنيه قرارها قطع التمويل عن «أونروا».
وحذّرت من أن «هذا يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين، وخصوصاً سكان غزّة، بحيث سيُحكم عليهم بالمجاعة والمرض إذا أوقفت الأونروا عملياتها داخل القطاع».
ونشرت السلطة التنفيذية في نيكاراغوا بياناً كشفت فيه أنها حذّرت، من خلال مذكرة شفوية رسمية، حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا، من أنها قد تكون مسؤولة بشكل مشترك عن «الانتهاكات الصارخة والمنهجية» لاتفاقية الوقاية والمعاقبة، والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة, وحثت نيكاراغوا في مذكرتها الشفوية، حكومات هذه القوى الأربع، على «الوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا إلى إسرائيل، لأنه من الممكن استخدامها لتسهيل أو ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة».