الشرطة الأوروبية تحذر من هجمات جديدة «واسعة النطاق» لداعش على أوروبا

حذر مدير يوروبول روب وينرايت أمس من أن تنظيم داعش قام بتطوير «قدرات قتالية جديدة لشن حملة هجمات واسعة النطاق» تتركز بشكل خاص على أوروبا، مشيراً إلى أن الإرهابيين يحضرون عمليات أخرى.
واعتبر محللو يوروبول (الشرطة الأوروبية) أن تنظيم داعش «يعد لهجمات جديدة في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا»، وذلك في تقرير قدمه وينرايت لمناسبة الإطلاق الرسمي في أمستردام للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب. وأكد وينرايت أن «الخبراء الوطنيين اتفقوا على واقع أن ما يسمى تنظيم داعش لديه الرغبة والقدرة على شن هجمات جديدة في أوروبا».
وأوضح التقرير أن «الهجمات ستركز بشكل أساسي على أهداف هشة (المجتمع المدني) بسبب الأثر الذي يخلفه ذلك» متحدثاً عن «تغير في إستراتيجية تنظيم داعش التي تريد التحرك بشكل عالمي». والتقرير جاء نتيجة ندوة بين خبراء من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نظمت بعد ثلاثة أسابيع على اعتداءات باريس التي أوقعت في 13 تشرين الثاني الماضي 130 قتيلاً.
ويتحدث عن «تغير في طريقة عمل» التنظيم وأصبح قادراً الآن على شن «سلسلة هجمات معقدة ومنسقة بشكل جيد» حينما يشاء وفي أي مكان في العالم بفضل مقاتلين محليين يعرفون جيداً المنطقة التي هم فيها.
وتابع التقرير: «يبدو أن قادة تنظيم داعش لديهم حرية تكتيكية حين يختارون أهدافهم بهدف تكييف مخططاتهم حسب الظروف المحلية المحددة ما يجعل الأمر أكثر صعوبة لقوات الأمن لكي ترصد مثل هذه المخططات وكشف الأشخاص الضالعين في هذه المرحلة المبكرة».
والمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في مقر يوروبول في لاهاي لديه حالياً 40 محللاً لكنه يملك حسب وينرايت إمكانات يمكن تعزيزها في الأشهر المقبلة على حين تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتحسين تقاسم المعلومات بعد اعتداءات باريس.
وأوضح مدير يوروبول: «سيركز بشكل خاص على المجموعة المؤلفة من خمسة آلاف مواطن أوروبي أصبحوا متطرفين عبر مشاركتهم في سورية والعراق وبينهم عدد كبير عاد إلى مجتمعاتنا ويشكل خطراً أمنياً كبيراً».
إلى ذلك أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند أمس للرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند عن «قلقه» لتمديد حالة الطوارئ التي أعلنت إثر اعتداءات باريس في تشرين الثاني. وفي بريد إلكتروني قال ياغلاند: إنه تبلغ «بقلق عن درس إمكانية تمديد حالة الطوارئ» في فرنسا وأشار خصوصاً إلى «المخاطر التي قد تنجم عن الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية» خلال تطبيق حالة الطوارئ.
وقال الأمين العام لمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في رسالته: «أشير بين أمور أخرى إلى الظروف التي تتم فيها المداهمات الإدارية أو فرض الإقامة الجبرية».
وأعرب ياغلاند عن الأمل «في أن تتضمن مشاريع الإصلاحات الدستورية والجنائية الحالية الضمانات اللازمة لناحية احترام الحريات الأساسية».
وأضاف: «أفكر خصوصاً في المواد المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية من قوات الأمن والقيود المفروضة على التنقل».
وفي نهاية تشرين الثاني أبلغت فرنسا مجلس أوروبا بأنها «ستخرق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان» مع فرض حالة الطوارئ بعد وقوع اعتداءات باريس وهو إجراء يحميها من إدانات محتملة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من دون أن يعفيها من احترام بعض الحقوق الأساسية التي لا يمكن إنكارها.
لكن مطلع كانون الأول أعرب المفوض المكلف حقوق الإنسان في المنظمة الأوروبية نيلز مويزنيكس عن القلق من «التجاوزات» في فرض حالة الطوارئ في فرنسا و«الخطر» الذي يطرحه تطبيقها على الديمقراطية.
(أ ف ب- رويترز)