استجابة لما نشرته «الوطن».. قرار بتبسيط إجراءات «تعادل الشهادات» … أمين مجلس التعليم العالي لـ«الوطن»: تدقيق للشهادات قبل معادلتها وواحد بالمئة فقط يتم رفضها

كشف أمين مجلس التعليم العالي ماهر ملندي لـ«الوطن» عن معادلة 700 شهادة للتدريس في الجامعات الخاصة خلال عام، إضافة إلى معادلة 100 شهادة «أجنبية» بما في ذلك معادلة شهادات المعيدين، مبيناً أن معظم الشهادات المعادلة هي من روسيا وإيران والصين وماليزيا، كما هناك شهادات تمت معادلتها من دول أوروبا كفرنسا وألمانيا وبريطانيا إضافة إلى أميركا.

وأكد ملندي وجود تدقيق كبير للشهادات والتأكد من اعتمادية الجامعة وتطابق الاختصاص وموضوع الإقامة، مع استكمال أي أوراق ناقصة، ذاكراً أن نسبة الشهادات ممن تم رفضها لا يتجاوز الـ1 بالمئة من إجمالي عدد الشهادات الأجنبية المنظورة.

واستجابة لما نشرته «الوطن»، نــوه أمين مجلس التعليم العالي بإقــرار إجراءات لتبســيط الإجراءات من دون أي تراكــم، ذاكراً أنه منذ بدايــة العام هناك 160 طلباً مقدماً لمعادلة الشـهادات، أقــر منها 140 طلباً.

وكشف ملندي أن مجلس التعليم العالي أصدر قرارات بتبسيط الإجراءات المتعلقة بشرط الإقامة بالنسبة لتعادل الشهادات أو المطلوب من طلاب الدراسات العليا في الجامعات السورية.

وبموجب القرار أصبح يطلب من الطالب في سنة المقررات في «الماجستير» 8 أشهر كل سنة بدلاً من 9 أشهر.

وبالنسبة لطلبة الماجستير في سنة الرسالة أصبح بإمكان الطالب أن يكون مقيماً 6 أشهر في بلد الدراسة في السنة الأولى أو موزعة على السنتين الأولى والثانية بدلاً من 8 أشهر في العام، وذلك فيما يخص الكليات النظرية.

أما فيما يخص طلبة الدكتوراه في الكليات النظرية، أصبح بطلب من الطالب (بموجب القرار) 12 شهراً كشرط إقامة فقط موزعة على السنوات الثلاث الأولى من الدكتوراه بدلاً من 8 أشهر كل سنة (إقامة) وبالتالي تم تخفيض شرط الإقامة بحدود الثلث.

وفيما يخص الكليات التطبيقية أوضح ملندي أنه أصبح يطلب من طالب الماجستير في سنة المقررات من الماجستير 8 أشهر بدلاً من 9 أشهر.

وبالنسبة لطلبة الماجستير في سنة الرسالة بيّن أنه أصبح بإمكان الطالب أن يكون مقيماً 12 شهراً في بلد الدراسة في السنة الأولى أو موزعة على السنتين الأولى والثانية، بدلاً من 9 أشهر في العام.

وفيما يخص طلبة الدكتوراه في الكليات التطبيقية أكد ملندي أنه أصبح يطلب من الطالب 16 شهراً شرط إقامة فقط موزعة على السنوات الثلاث الأولى من الدكتوراه بدلاً من 8 أشهر كل سنة (إقامة) وبالتالي تم تخفيض شرط الإقامة إلى حدود الثلث.

ونص القرار على وضع شرط خاص للطلبة الدارسين في كل من لبنان والأردن بطلب المدد الزمنية نفسها للماجستير والدكتوراه، ولكن تم الاكتفاء بإقامة الطالب يومين في الأسبوع في بلد الدراسة ليتم حساب الأسبوع كاملاً، وبالتــالي تــم تخفيض فترة الإقامة وذلك ضمن إطار تبسيط الإجراءات على الطلبة.

وبيّن أمين مجلس التعليم العالي أن هذه المدد تنطبق أيضاً على الطلاب المسجلين في مرحلة الدراسات العليا سوريين وغيرهم في الجامعات السورية، حيث لم يقتصر فقط على الشهادات الأجنبية، وبالتالي وحّد القرار شروط الإقامة المطلوبة للشهادات داخلياً وخارجياً.

وأكد ملندي أن تعديل القرار جاء بناء على دراسة معمقة، حيث تم بحث الموضوع ضمن لجنة علمية مختصة، بهدف تبسيط إجراءات التعادل.

كما يأتي القرار بناء على اعتراضات رصدتها «الوطن» سابقاً، بأن مدد بقاء الطالب داخل بلد الدراسة طويلة نسبياً بالنسبة للإقامة، وبالتالي تم تبسيط الإجراءات بهدف جذب الكوادر الوطنية العلمية للحائزين على الدراسات العليا بما لا يتعارض مع قواعد الجودة.