«لجنة التحقيق» في مجلس حقوق الإنسان أضحت أداةً لتأهيل الإرهابيين … السفير أحمد: سورية عازمة على تحرير أراضيها وإعادة سيادة القانون

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في جنيف، السفير حيدر علي أحمد، أن ما تسمى لجنة التحقيق المعنية بسورية أضحت أداةً لتأهيل المجموعات الإرهابية والترويج لهياكل غير شرعية، الأمر الذي يُعد دعماً مباشراً لهذه المجموعات وانخراطاً مباشراً في تهديد السلامة الإقليمية لسورية.

وقال علي أحمد في بيان أمس خلال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان: إن ما تسمى لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية تستمر كعادتها في تأدية وظيفتها السياسية الموكلة إليها، وتؤكد تقاريرها الهدف الكامن وراء إنشائها، وتتكشف المنهجية الهزيلة والمتناقضة التي وصمت تقاريرها على مدار سنوات، إذ ولأكثر من عقد استُخدمت من قبل الدول الراعية لها للترويج لروايتها الأحادية والمضللة حول الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ما يجعلها غير مؤهلة للعب أي دور إيجابي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ولفت علي أحمد إلى أن اللجنة تقوم بممارستها المعتادة في تقديم تقارير لا تمس الواقع بصلة من أجل استهداف سورية من قبل الدول الراعية لهذه اللجنة، واختلاق أكاذيب تُسميها «أدلةً» تبني عليها استنتاجات لدعم مواقفها، وفي حين تتوسع تدريجياً قائمة القضايا التي تُقحمها اللجنة في تقاريرها، بناءً على توجيه رعاتها، يستمر صمتها، وتتعطل قدراتها على التحليل والتوصيف القانوني عندما يتعلق الأمر بمسؤولية هذه الدول، وليس ذلك فقط بل أضحت أداةً لتأهيل المجموعات الإرهابية والترويج لهياكل غير شرعية ومنحها شهادة حسن سلوك، الأمر الذي يُعد دعماً مباشراً لهذه المجموعات، وانخراطاً مباشراً في تهديد السلامة الإقليمية لسورية.

وتساءل علي أحمد: هل هذا هو الدور المنتظر من آليات حقوق الإنسان؟ ألا تستحق الجرائم التي ارتُكبت بحق سورية من الدول الراعية ذاتها لهذه الولاية ولو حتى كلمة إدانة؟ إلا يُفترض أن تناقش المسؤولية عن أعمال عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي المباشر على الأحياء السكنية والمرافق المدنية، والوجود العسكري التركي- الأميركي غير الشرعي، ودعم الإرهاب، ونهب الموارد الطبيعية، وتهديد السلامة الإقليمية، والحصار الخانق؟ أم أن من يواصل انخراطه في تدمير الدول سيستمر في تقديم نفسه في هذا المجلس كبطل من أبطال حقوق الإنسان؟

وقال: إن هذه الولاية مستعدة لمناقشة كل القضايا إلا السبل الكفيلة بمساعدة الشعب السوري، ومساهمتها الوحيدة تتمثل في تقويض فرص الحوار الموضوعي والبنّاء حول هذه السبل.

وجدد علي أحمد عزم سورية على مواصلة جهودها لتحرير كل أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، والتزامها بمواصلة التعاون البنّاء مع الأمم المتحدة، وغيرها من الشركاء، للنهوض بالوضع الإنساني لكل السوريين، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين، بما في ذلك في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال غرب البلاد.

ولفت علي أحمد إلى أن سورية تواصل العمل على ضمان عودة طوعية لجميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتدعو إلى دعم هذه الجهود والنظر إليها بموضوعية وحيادية، وإلى الإنهاء الفوري وغير المشروط للتدابير الانفرادية القسرية المفروضة من الغرب الجماعي التي تُشكل بآثارها واسعة النطاق حرباً مباشرةً وشاملةً ضد حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، وتقويضاً لسبل استعادة أمنهم واستقرارهم وسبل عيشهم.

وختم علي أحمد بالقول: إن الجمهورية العربية السورية ترى في هذه القضايا مسؤوليةً وواجباً، ولن يثنيها عن مواصلة القيام بها حجم التحديات المرتبطة باستمرار السياسات الرامية إلى تجريد النظام الدولي مما تبقى من سيادة للقانون، وإغراقه في دوامة من عدم الاستقرار لتقويض وحدة الدول وسلامة أراضيها، وتعمد إلى خلق أزمات إنسانية لاستثمارها سياسياً.