قراءة بقواعد وإدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي مبرم … العكام لـ«الوطن»: جاء القانون للاستفادة من الأموال المجمدة بدلاً من إبقائها في خزينة الدولة دون استثمار

أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون في كلية الحقوق بدمشق الدكتور محمد خير العكام أهمية القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.

وقال العكام في تصريح لـ«الوطن»: سابقاً كانت تصدر أحكام المصادرة وتؤول الأموال والعقارات إلى حزينة الدولة العامة من دون استثمارها لذلك جاء القانون للاستفادة من الأموال المجمدة وكُلِفَت وزارة المالية باستثمارها، إذ إنه قبل هذا القانون كانت الأراضي التي تصادرها الدولة تقوم وزارة الزراعة باستثمارها وأعتقد أن ذلك غير دقيق لأن الوزارة الأكثر تخصصاً بذلك هي وزارة المالية.

وبيّن العكام أن الاستثمار مع القطاع الخاص يحصل وفقاً لمجموعة قوانين ضابطة وناظمة لعمل الوزارة مع تقييم كامل لقيمة العقارات المصادرة ولا يحق لوزارة المالية استثمارها من غير ضوابط، مضيفاً: في ظل الصعوبات الاقتصادية سورية تبحث عن إيرادات كانت منسية بالموازنة العامة للدولة وهذا يحسن الأوضاع المالية ويعود بالنفع على الإيرادات العامة للدولة وقال: إن هذا القانون كان يجب أن يصدر قبل ذلك وتأخرنا بإصداره.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس لـ«الوطن» أن أهمية هذا القانون تنبع من خلال تحقيق منفعة تيسيرية لأن هذه الأموال كانت مجمدة لعدم وجود إدارة لاستثمارها، مشيراً إلى أن القانون سمح لوزارة المالية بإعادة إحياء هذه الأموال.

وأشار الجاموس إلى أن المنفعة الحقيقية من هذا القانون هي إمكانية تحريك هذه الأموال والاستفادة منها تنظيمياً واقتصادياً.

وأضاف: تنظيمياً بمعنى أن هذه الأموال قد يكون جزء منها عقارات وأراضي وشركات مساهمة عند إعطاء الصلاحية لوزير المالية بتسيير أمور هذه الشركات والأموال وأن تحل مكان الشخص الذي وقع عليه الحكم المبرم وهذا يعيد الروح إليها وبالتالي يعيد نشاطها الاقتصادي.

ورأى أنه يجب أن يكون المالك الجديد من القطاع الخاص وأن نسعى إلى استثمار هذه الأموال مع القطاع الخاص لأن القطاع العام مازال يعاني وبحاجة إلى وقت أكبر لكي يتعافى وهناك ضعف بالهيئات ذات الجانب الإداري والاقتصادي.

واعتبر أن القطاع العام بحاجة إلى إدارة استثمارية واقتصادية جديدة لمحاولة استغلال الأموال الموجودة فيه ولا يمكن اعتبار هذا القانون بمثابة ترميم للقطاع العام، كما يجب تخصيص هذه الاستثمارات من قبل القائمين على هذا القرار من خلال القيام بشراكات مع القطاع الخاص.