رؤية حكومية لمعالجة واقع الشركات المدمرة من جراء الإرهاب … عرنوس: اختيار الكفاءات الأكثر قدرة على إدارة الشركات الإنتاجية المحدثة بعملية الدمج

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية الحرص على اختيار الكفاءات الأكثر قدرة على إدارة الشركات الإنتاجية المحدثة نتيجة عملية الدمج في عدد من القطاعات بما يحقق الغاية المرجوة من هذا الإحداث لناحية إطلاق وتعزيز العملية الإنتاجية وتطوير عمل الشركات، مبيناً ضرورة العمل على إعداد رؤية واضحة وبرنامج تنفيذي لتنشيط الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من مختلف المنتجات بعد تأمين الاكتفاء في السوق المحلية.

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس إعداد رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات المدمرة جراء الإرهاب وفق أولوية إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً، وذلك بهدف تنشيط العملية الإنتاجية واستثمار الكوادر البشرية والإمكانات المادية المتوافرة بالشكل الأمثل.

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد لـ«الوطن» أن هناك خطوات مهمة قادمة يتم العمل عليها بعد إصدار المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية التي حلت محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، موضحاً أن الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل من كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لإعداد الميزانية الافتتاحية لهذه الشركة.

ولفت الوزير إلى أنه وعلى التوازي مباشرة تقوم الفرق المختصة في مديرية التنمية في الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التنمية بإعداد الهيكل التنظيمي لهذه الشركة والملكيات العددية، وذلك ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة.

وأشار الوزير جوخدار إلى أنه يتم العمل لإنجاز هذه الأمور وإطلاق الشركة العامة للصناعات النسيجية بأقصى سرعة ممكنة والتي تهدف إلى كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية وإيجاد فرص تنمية جديدة في الصناعات النسيجية.

وقال الوزير: عملياً لدينا مشروعات أخرى يتم العمل عليها وهي متعلقة بدمج الشركة العامة للصناعات الغذائية والشركة العامة للسكر لإطلاق شركة جديدة تسمى الشركة العامة للصناعات الغذائية وهي قيد الدراسة حالياً.. وحول أهمية الدمج قال: إن مشروع دمج الشركات التي تعتمد على تشابه الاختصاص والنشاط الصناعي سيحقق مرونة وفاعلية في الأداء ويضمن السرعة في اتخاذ القرار، موضحاً أن دمج الشركات الغذائية سوف يسهم في رفع جودة المنتجات وإيجاد فرص نمو جديدة.

وبالعودة إلى الجلسة، وافق مجلس الوزراء على رفع تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال للصحفيين العاملين في الجهات العامة والمسجلين في جدول الصحفيين العاملين لدى اتحاد الصحفيين لتصبح 8 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، كما وافق على منحهم تعويضاً بنسبة 5 بالمئة لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التأكد من التزام فعاليات القطاع الخاص بتشميل العاملين لديها بنظام التأمينات بهدف الحفاظ على حقوق العاملين.

كما طلب من وزارة السياحة التواصل مع أصحاب الفعاليات والمشروعات السياحية المتعثرة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإعادة تنشيط هذه المشروعات بما يعزز دور القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية المستدامة وتأمين المزيد من فرص العمل.

واعتمد مجلس الوزراء إستراتيجية وزارة الإعلام لتطوير قطاع الإعلام التي تتضمن التوجه نحو بناء إعلام ريادي في قيمه وأدائه والاستثمار في القوى البشرية وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والارتقاء بأداء الإعلاميين والالتزام بتقديم خدمات إعلامية ذات فعالية وكفاءة عالية، ورفع الجاذبية الاستثمارية للمؤسسات الإعلامية وتحسين جودة محتواها بالتوازي مع تعزيز كفاءة كوادرها، بالإضافة إلى تطوير هذا القطاع كمجال استثماري غني بالفرص يؤدي دوراً في تنويع الدخل الوطني ليصبح أحد مكونات القاعدة المتنوعة للأنشطة الاقتصادية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي.

واستعرض المجلس واقع إنتاج المداجن من البيض والفروج وسلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم هذا القطاع من خلال تأمين كميات كافية من الأعلاف وتأمين المحروقات للمربين من خلال البطاقة الإلكترونية، وتسهيل دخول العديد من المداجن الجديدة بالإنتاج ما ساهم في زيادة إنتاج مادة البيض.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالضابطة الحراجية وإلغاء القانون رقم 41 لعام 2006 بما يضمن الحفاظ على الثروة الحراجية وتنظيم عمل الضابطة الحراجية ومنحها كامل الصلاحيات العدلية لتمكينها من تنفيذ المهام الموكلة إليها، وتوضيح وتبسيط إجراءات وآليات عملها، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي.

ووافق المجلس على قرار بتحديد قواعد وأسس تخصيص حراج الدولة للجهات العامة لأغراض خدمية، وعلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.