مؤشر خطير.. أساتذة جامعات انسحبوا من التدريس لتدني الأجور.. ! … الكليات التطبيقية في الجامعات بلا أعضاء هيئة تدريسية «على ملاكها»! … أجور تنقل أساتذة إلى الجامعة مليونا ليرة والمكافأة 300 ألف خلال 5 أشهر

إن الهدف الرئيسي من استحداث الكليات التطبيقية في الجامعات هو رفد السوق بكوادر مدربة بخبرات عملية وأكاديمية وتحت إشراف أكاديمي، حيث كانت البداية بالاستعانة بالأساتذة والدكاترة الموجودين في كليات الهمك في الجامعات نظراً لتقارب المفردات والمواد والتخصصات عموماً.

لكن للأسف وبحسب ما أكده عدد من الأساتذة والمختصين، لم يتم رفد الكليات بأعضاء هيئة تدريسية على الملاك كما لم يتم وضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين في الكلية من خارجها، بحيث بقيت الصرفيات حكراً على «المكافأة» وبالتالي وقع ظلم كبير على الدكاترة والمدرسين ممن هم على ملاك الجامعة ويدرسون في الكلية التطبيقية.

وفي شكاوى لـ«الوطن» أكد أساتذة أنه لا يصرف على سبيل المثال في جامعة تشرين «أجور ساعات» رغم بعد الكلية عن الجامعة وخارج حرمها، الأمر الذي يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيره للنقل والتنقل تصل إلى نحو 2 مليون ليرة على مدار 5 أشهر (فصل كامل) على حين أن المكافأة بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة فقط، متسائلين: هل يعقل أن تصرف مكافأة كهذه على 5 أشهر؟

وبحسب مختصين، بدأ مجموعة من الكوادر تنسحب من التدريس كلياً لتترك الكلية التطبيقية، معتبرين أن هذا الأمر خطير للغاية ويحتاج لقرار مباشرة، وإلا فستبقى الكلية دون أي أعضاء هيئة تدريسية ما سيترتب على هذه القضية مسؤولية علمية كبيرة.

وطالب الأساتذة باحتساب الساعات للدكاترة الذين يدرسون فوق نصابهم في الكليات التطبيقية وهم على ملاك جامعه تشرين، كما تصرف لمن هم خارج الملاك (15 ألف ليرة للساعة) أو أن تعتبر الكلية التطبيقية فرعاً تابعاً للجامعة وخاصة أنها خارج الجامعة ويترتب عليها نفقات نقل وجهد كبير على الأساتذة.

وفي السياق، كان لقرار مجلس جامعة دمشق بتحديد أجور الساعة التدريسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الذين يدرسون في الكلية التطبيقية وكلية العلوم الصحية وكلية السياحة والمعاهد العليا بـ3 آلاف ليرة للساعة، ولأعضاء الهيئة الفنية بـ2500 ليرة للساعة، تأثير إيجابي في الحفاظ على المدرسين واستقطاب مدرسين آخرين مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت انسحاب عدد من الأساتذة من التدريس بسبب تدني التكلفة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عميد الكلية التطبيقية في جامعة دمشق رائد الشرع، أن المادة 8 من المرسوم رقم 342 نصت على تحديد أجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة أو سواهم (خارج الملاك) بـ5 آلاف ليرة لمن يدرس اللغات الأجنبية في غير أقسامها المختصة، أو لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الأولى ممن يدرسون اللغات القديمة أو الشرقية أو المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي، و7 آلاف لحامل شهادة الإجازة أو ما يعادلها، 10 آلاف لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها، 15 ليرة لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وقال الشرع: لا يوجد على ملاك الكلية التطبيقية أي عضو هيئة تدريسية، بحيث اعتمادها يكون على الأعضاء في كلية الهمك من مختلف الأقسام.

وأضاف: تم الإعلان عن أول مسابقة لتعيين 4 أعضاء هيئة تدريسية في كل قسم في الكلية لتغطية المقررات التدريسية في القسمين عام 2021 وما زالت إجراءات التعيين حتى الآن.

واقترح عميد الكلية، زيادة مكافأة التدريس لأعضاء الهيئة التدريسية من 3 آلاف إلى 6 آلاف للساعة التدريسية، وذلك لتحفيز الأساتذة وأعضاء الهيئة الفنية من 2500 إلى 5 آلاف للساعة التدريسية.

واقع الحال مشابه في جميع الكليات التطبيقية ببقية الجامعات، حيث اقترح مصدر في جامعة تشرين لـ«الوطن» احتساب تكلفة الساعة لمن يدرسون من خارج ملاك الكلية بالتكلفة ذاتها لأجرة الساعة التي يتقاضاها ممن يدرس في فروع الجامعات، والتي تصل إلى 15 ألف ليرة ممن هم من خارج الملاك.

وأضاف المصدر: هناك 300 مقرر في الفصلين الدراسيين، وفي حال قام كل عضو هيئة تدريسية بتدريس مقررين على مدار الفصل، نصل بذلك إلى أعداد كبيرة من المدرسين من خارج ملاك الكلية التطبيقية، ولاسيما أنه لا يوجد أي دكتور على ملاك الكلية وهم على ملاك جامعة تشرين ويتكبدون تكاليف وأعباء كبيرة منها النقل على مدى 14 أسبوع على مدار العام.