بيَّنَ العديد من أصحاب المحال التجارية في أسواق ابن رشد والدباغة والطويل بمدينة حماة لـ«الوطن»، أن مناسبة عيد الأم كسرت الجمود المسيطر في الأسواق، وحرَّكت البيع والشراء، ولكن بشكل خجول لم يرق إلى مستوى السنوات السابقة!.
وأوضح صاحب محل ألبسة نسائية في سوق ابن رشد، أن شراء هدايا عيد الأم مقبول نوعاً ما، مشيراً إلى أن محله شهد حركة ملحوظة منذ بداية الأسبوع الجاري.
ولفت إلى أن أسعار معظم المواد المعروضة بالمحل ارتفعت عن العام السابق بين 50 إلى 75 بالمئة، نظراً لارتفاع أسعار تكاليف المنتجات، وأجور النقل من معامل حلب أو دمشق، إضافة إلى أجور العمال ونفقات المحل.
وكشف صاحب محل أحذية أن الإقبال جيد على شراء هدايا عيد الأم، وأن معظم الزبائن هم ممن تلقوا حوالات من أشقائهم أو أبنائهم في المغتربات، لكون المواطن العادي أو الموظف لا يستطيع أن يشتري هدية بين 250 إلى 350 ألف ليرة!.
وأوضح أن أسعار الجلد الطبيعي وحده من دون المواد الأخرى، زادت بنحو ضعف ونصف عن العام الماضي، فمن الطبيعي أن تكون أسعار الأحذية الجيدة عالية.
وذكر عدد من أصحاب محال بيع قوالب الكاتو، أن حركة البيع والشراء جيدة في هذه الأيام، معتبرين أن معظم المشترين من الإناث اللواتي يردن الاحتفال بهذه المناسبة مع أمهاتهن.
وبيَّنوا أن سعر القالب يتراوح بين 30 إلى 150 ألف ليرة بحسب حجمه وعدد طبقاته، وأن هناك قوالب أغلى ولكن الطلب عليها قليل، ويوصي عليها الزبون قبل عدة أيام لتكون جاهزة حين الطلب، أي قبل يوم من عيد الأم أو في صباحه.
وبيَّنَ شاب التقته «الوطن» في محل بالسوق الطويل الشعبي، أنه اشترى هدية لأمه بالتشاركية مع إخوته الأربعة، فكل منهم تبرع بمبلغ لهذا الغرض كي يحتفلوا مع أمهم في هذا اليوم العظيم، موضحاً أن الأسعار عالية ولكن الحمل على الجماعة خفيف بحسب تعبيره.
وذكرت رنيم وهي موظفة في مديرية التربية لـ«الوطن»، أنه لولا الحوالة التي أرسلها لهم شقيقها من السعودية لما تمكنت من شراء هدية لأمها بهذه المناسبة، مبينة أنها بقيمة الحوالة اشترت هدية لأمها وأخرى لها كما أوصاها أخوها لتفرحا معاً رغم لوعة غيابه عنهما.
وذكرت أمهات لـ«الوطن» أنهن تلقين حوالات من أبنائهن المغتربين بدول الخليج وفي أوروبا، لشراء كل ما يرغبن به كهدايا في عيد الأم.
وأوضح بعضهن أنهن اشترين ما يلزمهن، في حين احتفظت أخريات بقيمة الحوالة لتصرفها على مستلزمات البيت، أو لتشتري بها احتياجات أولادها الآخرين.
ومن جانبه، بيَّن مصدر في حماية المستهلك بحماة لـ«الوطن»، أن أسعار الألبسة والأحذية تخضع لبيانات التكلفة التي يقدمها المنتجون وتجار الجملة، مشيراً إلى أن الدوريات تتحقق من تداول الفواتير والالتزام بهوامش الربح المحددة لأطراف الوساطة التجارية، والتقيد بسعر المبيع للمستهلك.
وأوضح أنه تم خلال الأيام الأخيرة تنظيم عدة ضبوط بحق المخالفين، بعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار زائدة.