تخفيض أتعاب الخبير العقاري حتى نسبة 50 بالمئة في القروض الصغيرة والمتوسطة … مدير التمويل العقاري لـ«الوطن»: ننسق مع «المركزي» لإنجاز اتفاق للتمويل العقاري وتفعيل رقابة الهيئة على المصارف

كشفت مدير عام هيئة التمويل العقاري انتصار ياسين لـ«الوطن» أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لإنجاز اتفاق للتمويل العقاري ومذكرة تفاهم مع الهيئة لتفعيل دورها في الرقابة على المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري.

وبيّنت ياسين أن الهيئة من خلال عملها تتجه إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري بشكل كامل وذلك من خلال السعي للتشجيع على ترخيص شركات تمويل عقاري وبيان أهمية عملها ودورها في المرحلة المقبلة ودراسة القوانين الخاصة بعمل الهيئة واقتراح تعديلها إن لزم الأمر والعمل على استكمال العمل على إصدار القرارات التنظيمية الرقابية الخاصة بعمل التقييم والتمويل العقاري وفق القوانين الناظمة لعمل الهيئة وإصدار التعاميم اللازمة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتنفيذ هذه القرارات، لافتة إلى عقد عدة ورشات عمل مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد آلية العمل على إعداد هذه البيانات وأتمتة هذا الموضوع وفق أنظمة جديدة للوصول إلى بيانات كاملة ودقيقة.

كما بيّنت أن الهيئة قامت بتعديل أتعاب خبير التقييم العقاري لتتناسب مع الظروف الاقتصادية وتراعي القروض الصغيرة والمتوسطة حيث تحسب الأتعاب لكل خبير بنسبة (50 بالمئة) من أتعاب خبراء التقييم العقاري في حال كان القرض بضمانة عقارية لا يتجاوز 100 مليون ليرة سورية وما دون، كما تم تعديل نموذج بطاقة الرخصة حيث تمنح لمرة فقط لكل خبير، ويتم تجديد الرخصة بشكل سنوي وإدراج أسماء المرخصين ضمن جدول الخبراء المرخصين السنوي.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً دراسة تعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري المتضمن (معايير التقييم العقاري- نموذج تقرير التقييم، معايير التقييم لغايات التأمين ونموذج التقرير) بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لعام 2012.

وبالنسبة لعمل خبراء التقييم العقاري أكدت أن الهيئة تستمر في تنظيم عملهم والإشراف عليه من خلال إصدار جدول سنوي بأسماء الخبراء المرخصين والمزاولين لمهنة التقييم العقاري، وجدول المرخصين غير المزاولين لمهنة التقييم العقاري والمرقن قيدهم أصولاً ليصار إلى تعميمه على كل الجهات المعنية وقد بلغ العدد الإجمالي للخبراء (501) خبير تقييم عقاري مرخص أصولاً.

نوهت بالعمل على زيادة أعداد المتدربين كمساعد خبير تقييم عقاري ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية ولاسيما في بعض المحافظات التي تعاني نقصاً بعدد خبراء التقييم (السويداء- درعا- دير الزور- الحسكة- الرقة…)، ويتم إجراء دورات تدريبية عن التقييم العقاري في محافظات (دمشق- حمص- حماة- حلب- اللاذقية- طرطوس)، تتضمن الاطلاع على كل المستجدات في عملية التقييم عربياً وعالمياً، وذلك للعمل على مواءمتها مع معايير التقييم السورية وتطوير عمل الخبراء، وتتضمن هذه الدورات العديد من المواضيع المهمة بما فيها المعرفة بقوانين الهيئة وأهم القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بخصوص التقييم العقاري، وتعريف المتدرب على كيفية إعداد تقارير التقييم وأهمية معرفته بالتشريعات العقارية والقوانين الخاصة بالتقييم.

وأشارت إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع المقيمين العقاريين المرخصين للبحث عن آلية تطوير عملهم ومعالجة الصعوبات التي تعترضهم وحثهم على ضرورة الالتزام بالمعايير الوطنية للتقييم العقاري وجميع القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.