الزارعة تناقش آلية تطوير عمل المخابر … الوزير قطنا: عدم السماح بحدوث أي خطأ بما يضمن دخول وخروج منتجات مطابقة للمواصفات

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا ضرورة تنظيم العمل في المخابر التابعة للوزارة وفق بروتوكول وأسس علمية لطريقة التحليل وعدم الاعتماد على الممارسات التقليدية بهدف الوصول إلى أعلى موثوقية للنتائج وذلك حسب نوع كل تحليل، وعدم السماح بحدوث أي خلل لضمان دخول وخروج منتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة، لافتاً إلى أهمية توحيد أسس الاختبار حسب الاختصاص في المخابر المتشابهة في المحافظات لإعطاء نتائج موحدة ومتشابهة.

وأشار الوزير خلال الاجتماع الذي عقد أمس لمناقشة الإجراءات والطرق المتبعة لسحب العينات من الإرساليات في مراكز الحجر الصحي النباتي والحيواني والاختبارات والتحاليل المخبرية التي تخضع لها، إلى أن تنظيم العمل يبدأ من البنى التحتية للمخابر والكوادر البشرية العاملة فيها وتأهيلها وإخضاعها لدورات مستمرة لمواكبة كل ما هو جديد، وتنظيم عمليات سحب العينات ونقلها وطرق التحليل وصولاً إلى إعطاء النتائج، وإعداد دليل شامل وواضح لذلك ويعمم على المخابر كافة، والتنسيق المستمر مع الجهات الأخرى التي لديها مخابر لتبادل الخبرات والمعلومات وعرض المشاكل والحلول المناسبة، إضافة لمراجعة القوانين والقرارات الناظمة لعمل المخابر وتحديثها، منوهاً بمخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في هذا المجال.

وحول أبزر الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل المخابر أكد مدير الوقاية في وزارة الزراعة إياد محمد لـ«الوطن» أن المشكلة الأبرز التي تواجه عمل المخابر هي مشكلة الكهرباء وقد تم حلها من خلال عدة إجراءات عبر تركيب مولدة لمبنى المخابر في دمشق إضافة لباقي المخابر في المحافظات، مضيفاً: لدينا دراسة لتركيب طاقة شمسية لكل المخابر بحيث تكون الكهرباء على مدى ساعات العمل.

ولفت إلى مشكلة أخرى نجمت عن الحصار هي (صعوبة تأمين الأمصال للأمراض الفيروسية) التي تصيب النباتات والخضر مثل البندورة والفلفيلة وخاصة أنه لم يكن هناك في سورية أي مخبر، لكن وزارة الزراعة اعتمدت مخبراً للأمراض الفيروسية وتم تأمين الأمصال اللازمة وإجراء جميع الاختبارات الموثوقة ولم ترد من الدول المصدرة أي إرسالية بوجود تحليل مخبري خاطئ في للبضائع السورية المصدرة.

ومن الصعوبات أيضاً التي تتعلق ببعض الاختبارات التخصصية والتي تحتاج إلى دورات تدريبية دولية كوجود أمراض معينة، مؤكداً أن هذا الموضوع يتم حالياً بالتنسيق بين الوزارة ومع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وبين مدير الوقاية أن الفحص المخبري يقوم بالكشف عن الأمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية، والتي يصعب كشفها بشكل ظاهري، موضحاً أن تقنيات الكشف المخبري تتم من خلال أجهزة حديثة وأغلبها موجود، وفق البروتوكولات العالمية، مع عينات بعض أجهزة الكشف السريع فإننا نستعيض عنها عبر استخدام أجهزة أقل تطوراً في بعض الحالات، وذلك نتيجة الحصار الجائر على سورية.

وأكد أن كل التحاليل المخابرية التي تطلب من سورية يتم إجراؤها بالكامل والتحليل غير الموجود في مديرية الوقاية يتم اعتمادها من مخابر البحوث إضافة إلى مخابر أخرى مثل مخابر وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك وغيرها، وذلك بهدف منح المخابر السورية الاعتمادية الدولية.

وأكد العمل بالتعاون بين وزارة الزراعة والطاقة الذرية للحصول على اعتمادية دولية حسب المواصفات العالمية الإيزو، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة البحوث لدراسة هذه الأمور.

وحول موضوع سحب العينات من الإرساليات النباتية سواء الصادرة أو الواردة أكد أنه تم التركيز على هذا الموضوع والتقيد بسرية ونزاهة البيانات والأهم أنه لابد من تبادل الزيارات بين المخابر ذات العمل المشترك إضافة إلى التعاون والاستفادة من تجهيزات الموجودة بالهيئات والمؤسسات والمديريات التابعة لوزارة الزراعة بحيث يتم تفعيل اختبارات جديدة أو لم تكن تجرى سابقاً كما أنه من الممكن أن نصل إلى اعتماد مخابر وتحاليل معتمدة لم تكن موجودة في سورية.