مجموعة أبحاث بريطانية: إسرائيل تنفذ حملة عسكرية للإبادة الجماعية في غزة … «العمل الدولية»: فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في الضفة والقطاع

أظهرت تقديرات جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية أن نحو 507 آلاف وظيفة فُقِدت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حتى نهاية كانون الثاني الماضي بسبب العدوان المستمر على غزة.
وقالت المنظمة: تم فقدان نحو 201 ألف وظيفة في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، وهو ما يمثل نحو ثلثي إجمالي العمالة في القطاع، كما فقدت 306 آلاف وظيفة أو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي العمالة، في الضفة الغربية، حيث تأثرت الظروف الاقتصادية بشدة، وذلك حسب موقع «اليوم السابع المصري».
وأوضحت المنظمة أنه في حال استمرار العدوان حتى نهاية آذار الجاري فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة السنوي لعام 2024 بأكمله إلى 42.7 بالمئة، وفي حال استمرار العدوان حتى نهاية حزيران المقبل فمن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للبطالة إلى 45.5 بالمئة.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي استمرار الحرب حتى نهاية آذار إلى ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى نسبة قياسية تبلغ 57 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، وأوضحت أنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تُترجم خسائر الوظائف المقدرة إلى خسائر يومية في دخل العمل بقيمة 21.7 مليون دولار، ويرتفع هذا المبلغ إلى 25.5 مليون دولار يومياً عندما تقترن بخسائر الدخل الناجمة عن الدفع الجزئي للأجور لموظفي الخدمة المدنية وانخفاض دخل العاملين في القطاع الخاص.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات: إنه «إضافة إلى الخسائر المدمرة والكارثية في الأرواح، ومع وجود سكان غزة على حافة المجاعة الجماعية، تسبب العدوان علي غزة أيضاً بأزمة اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضافت إنه في غزة، تم محو أحياء بأكملها من الوجود، وتم هدم البنية التحتية ومرافق الطاقة والمياه، ودُمرت المدارس والمرافق الطبية والشركات، «وقد أدى ذلك إلى تدمير قطاعات اقتصادية بأكملها وشل نشاط سوق العمل، مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم لأجيال قادمة».
بموازاة ذلك، أكدت مجموعة «فورينسيك اركيتيكتشر» البريطانية المستقلة للأبحاث أن إسرائيل تنفذ حملة عسكرية للإبادة الجماعية في غزة بطرق وأساليب متعددة، مستغلة حتى التدابير والإجراءات الإنسانية التي يتم اللجوء إليها أحياناً في مناطق الأزمات.
وقالت المجموعة في دراسة نشرها موقع «ميدل ايست آي» البريطاني: إن «إسرائيل تستخدم منذ بدء حربها على غزة في الـ7 من تشرين الأول الماضي التدابير الإنسانية مثل أوامر الإخلاء لدعم عملياتها العسكرية، والدفع نحو التهجير الجماعي لأهالي غزة».
وحسب المجموعة، فإن هذه الإجراءات والتدابير أدت إلى تهجير واسع النطاق للفلسطينيين بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب، واصفة جرائم الاحتلال في غزة بأنها حملة عسكرية للإبادة الجماعية، وأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية سهلت التهجير والقتل والإبادة.
وبالتزامن مع القصف المتواصل والعشوائي على أهالي غزة، فإن كيان الاحتلال منع آلاف الأطنان من المساعدات من العبور براً من رفح إلى شمال القطاع، كما شنت قواته هجمات على مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة، ما ترك الكثيرين دون مساعدات ملحة للبقاء على قيد الحياة مثل الغذاء والإمدادات الطبية.