سفارة العراق سلمت وزير الداخلية دعوة رسمية لزيارة بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم … الحجيمي لـ«الوطن»: تتضمن اثني عشر بنداً أبرزها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والتعاون المعلوماتي الأمني وتبادل الخبرات

أكد القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي، أمس أن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارتي الداخلية في سورية والعراق تتضمن اثني عشر بنداً، تركز في مجملها على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على الممولين وتبادل المعلومات الأمنية، إضافة إلى موضوع تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين عبر طرق غير رسمية، والتعاون للقبض على المهربين، والتعاون في مجال المعلوماتية الأمنية، وضرورة التعاون في مجال المعاهد والكليات المختصة بوزارتي الداخلية في البلدين، ووضع محددات قانونية لزيارة المواطنين في كلا البلدين.

وأعلنت سفارة جمهورية العراق في دمشق أمس، أنها سلمت اللواء محمد خالد الرحمون رسالة دعوة من نظيره العراقي الفريق الأول عبد الأمير الشمري لزيارة بغداد الشهر القادم لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال الحجيمي: «مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارتي الداخلية في البلدين وعرضت على رئاسة الحكومة في سورية والعراق ولاقت الموافقة على التوقيع تتضمن اثني عشر بنداً، أبرزها مكافحة الإرهاب والتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين بهدف تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على الممولين وتبادل المعلومات الأمنية بين العراق وسورية لغرض الكشف عن جميع مصادر تمويل الإرهاب وعن الجماعات الإرهابية».

وتابع: «تتضمن المذكرة موضوع تهريب المخدرات واستغلالها من قبل الجماعات الخارجة من القانون وتهريبها بين حدود البلدين عبر طرق غير رسمية، والتعاون للقبض على المهربين، وهناك تعاون بين العراق وسورية وهذا التعاون وصل إلى نتائج جيدة ولكن من خلال هذه المذكرة سوف تضع ضوابط ومحددات للتعاون وتطويره بما يخدم مصلحة امن البلدين، إضافة إلى تضمنها موضوع تهريب البشر والدخول غير الشرعي إلى أراض البلدين، وتتضمن المذكرة تعقب جرائم السرقات والقبض على الأشخاص الذين يؤذون السيادة الوطنية في كلا البلدين ويمسون بأمن الدول، وجرائم المعلومات».

وأوضح الحجيمي أن المذكرة تتضمن ضرورة التعاون في مجال المعلوماتية الأمنية، وضرورة التعاون في مجال المعاهد والكليات المختصة بوزارتي الداخلية في البلدين، لغرض تخريج الضباط والكوادر الأمنية وتبادل المعلومات بين هذه الكليات والمعاهد، لغرض تطوير العمل الأمني والاستفادة من هذه التجارب، وقبول الطلاب في هذه الكليات من كلا البلدين وفق آلية تعتمد بعد التوقيع على المذكرة.

وقال: «هدف المذكرة بسط الأمن والنظام واحترام القوانين في البلدين، ووضع محددات قانونية للمواطن الزائرين في كلا البلدين يعمل بها من أجل عدم خرقها، أيضاً يعني موضوع تهريب الآثار، وسيكون له عناية في هذه المذكرة، وهي بادرة جيدة لغرض تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك، والمذكرة تشمل على كل المجالات القانونية والإرهابية والجرائم بمختلف أنواعها لغرض تعزيز التعاون».

وفي السياق أوضح الحجيمي أن العاصمة العراقية بغداد ومختلف مؤسساتها الفكرية والأمنية والدينية تواصل مكافحة الحد من التطرف والإرهاب، وكسب السلم المجتمعي وتطبيقه في كل الدول المحيطة بالعراق، وفي هذا الإطار عقد في جامعة الزهراء بمدينة كربلاء المؤتمر الثاني بنسخته الدولية، لمكافحة الإرهاب والتطرف لغرض تحقيق السلم المجتمعي، قائلاً: «شاركت في المؤتمر وقد دعت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي، باحثين وعلماء اجتماع من أصحاب الخبرة الأمنية إضافة إلى عدد من المختصين في الجانب الإعلامي، ووسائل الاتصال والمعلومات من 15 دولة عربية، حيث قدم في المؤتمر مئة وسبعة وستون بحثاً بهذا الخصوص وقد كان للجمهورية العربية السورية مشاركة طيبة، حيث قدمت سفارة العراق في دمشق الدعوة وشارك أربعة أساتذة من الجامعات السورية الشقيقة، قدموا بحوثهم، ونالت استحسان اللجنة العليا للمؤتمر، وحصلوا على درع المؤتمر، وكان أحد هذه البحوث لأستاذة جامعية تمكنت من الحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى من مئة وسبعة وستين بحثاً».

وأوضح الحجيمي أن الغرض من المؤتمر هو مكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة الحفاظ على الأمن السيبراني، وضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي وضرورة الحفاظ على العائلة العراقية خاصة بعد أن تبين أن أغلب الإرهابيين والدواعش الذين عاثوا بأمن العراق فساداً يتواصلون عن طريق الشبكة العنكبوتية، وعن طريق الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي التي أضرت بعقول الشباب والمراهقين وكان هدفها هو الإساءة إلى وحدة شعوبنا، والإساءة إلى أمن شعوبنا، والمؤتمر كان ناجحاً بالإضافة إلى أنه شهد حضور قيادات أمنية وكبار الأساتذة الجامعين والأكاديميين من 15 دولة عربية.

من جهة ثانية أكد الحجيمي أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية السورية تبذل جهوداً كبيرة لغرض الحفاظ على الزوار العراقيين وحركتهم بين المحافظات، والمراقد المقدسة والأسواق، قائلاً: «نؤكد على الجالية العراقية أو السياح القادمين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تصدرها الأجهزة السورية المختصة».

وأوضح أن المبادرة الأخيرة للحكومة السورية بتخفيض رسوم دخول العراقيين إلى سورية من 80 دولاراً إلى 50 دولارا من باب التعامل بالمثل، انعكس على زيادة أعداد السائحين العراقيين والزوار العراقيين، وقال «الشهر الأول من العام الحالي شهد زيادة في عدد الزوار من 18 ألفاً العام الماضي إلى 40 ألفاً هذا العام»، متوقعاً أن تزيد نسبة الزوار مئة بالمئة وأن يصل عدد الزائرين العراقيين إلى أكثر من أربعمئة أو خمسمئة ألف زائر خلال هذا العام، مشيراً إلى أن هذا الزيادة مردها إلى العلاقة بين الشعبين الشقيقين التاريخية الموغلة في القدم من خلال المصاهرة ومن خلال الترابط الاجتماعي ومن خلال النسيج الاجتماعي، مؤكداً أن طيبة أهل سورية جميعاً تجذب الزائر.