الرحمون إلى بغداد في نيسان للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني … الحجيمي لـ«الوطن»: تركز على مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والتعاون المعلوماتي الأمني

أكد القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي، أمس أن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارتي الداخلية في سورية والعراق تتضمن اثنى عشر بنداً، تركز في مجملها على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على الممولين وتبادل المعلومات الأمنية، إضافة إلى موضوع تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين عبر طرق غير رسمية، والتعاون للقبض على المهربين، والتعاون في مجال المعلوماتية الأمنية، وضرورة التعاون في مجال المعاهد والكليات المختصة بوزارتي الداخلية في البلدين، ووضع محددات قانونية لزيارة المواطنين في كلا البلدين.

وأعلنت سفارة جمهورية العراق في دمشق أمس أنها سلمت اللواء محمد خالد الرحمون رسالة دعوة من نظيره العراقي الفريق الأول عبد الأمير الشمري لزيارة بغداد الشهر القادم لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال الحجيمي: «مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارتي الداخلية في البلدين وعرضت على رئاسة الحكومة في سورية والعراق ولاقت الموافقة على التوقيع، تتضمن اثنى عشر بنداً، أبرزها مكافحة الإرهاب والتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين بهدف تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على الممولين وتبادل المعلومات الأمنية بين العراق وسورية لغرض الكشف عن جميع مصادر تمويل الإرهاب وعن الجماعات الإرهابية».

وتابع: «تتضمن المذكرة موضوع تهريب المخدرات واستغلالها من قبل الجماعات الخارجة عن القانون وتهريبها بين حدود البلدين عبر طرق غير رسمية، والتعاون للقبض على المهربين، وهناك تعاون بين العراق وسورية في هذا المجال ووصل إلى نتائج جيدة ولكن من خلال هذه المذكرة سوف يتم وضع ضوابط ومحددات للتعاون وتطويره بما يخدم مصلحة أمن البلدين، إضافة إلى تضمنها موضوع تهريب البشر والدخول غير الشرعي إلى أراضي البلدين، وأيضاً تعقب جرائم السرقات والقبض على الأشخاص الذين يؤذون السيادة الوطنية في كلا البلدين ويمسون بأمن الدول، وجرائم المعلومات».

وأوضح الحجيمي أن المذكرة تتضمن ضرورة التعاون في مجال المعلوماتية الأمنية، وضرورة التعاون في مجال المعاهد والكليات المختصة بوزارتي الداخلية في البلدين، لغرض تخريج الضباط والكوادر الأمنية وتبادل المعلومات بين هذه الكليات والمعاهد، لغرض تطوير العمل الأمني والاستفادة من هذه التجارب، وقبول الطلاب في هذه الكليات من كلا البلدين وفق آلية تعتمد بعد التوقيع على المذكرة.

وقال: «هدف المذكرة بسط الأمن والنظام واحترام القوانين في البلدين، ووضع محددات قانونية للمواطنين الزائرين في كلا البلدين يعمل بها من أجل عدم خرقها، أيضاً تعنى بموضوع تهريب الآثار، وسيكون له عناية في هذه المذكرة، وهي بادرة جيدة لغرض تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك، والمذكرة تشمل كل المجالات القانونية والإرهابية والجرائم بمختلف أنواعها لغرض تعزيز التعاون».