معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتوقف بعد انطلاقها بسبب الإجراءات المعقدة … تيناوي لـ«الوطن»: قانون لإعفاء كامل من الضرائب والرسوم بما فيها رسم الرهن لهذه المشاريع في الأيام القليلة القادمة

أكد عضو مجلس الشعب زهير تيناوي لـ«الوطن» أن معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تستمر وتتوقف بعد فترة من إنجازها معيداً تعثرها إلى الإجراءات المعقدة والضمانات الصعبة التي تطلبها المصارف لتمويل المشاريع.

وقال تيناوي: حتى نضمن استمرارية المشاريع وتطورها ونموها ومساهمتها في الدخل القومي وعمليات التنمية يجب أن نوفر لها مستلزمات النجاح وأهمها تبسيط الإجراءات لضمان نجاحها حتى يستطيع ذوو الدخل المحدود تنفيذ مشاريعهم التي تدعم الاقتصاد الوطني والمجتمع لأنها توفر فرص عمل مهمة لشريحة واسعة.

وأشار تيناوي إلى أن مجلس الشعب أقر يوم الخميس الفائت مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية يقضي بتعديل المادة 16 التي تتعلق بالرسوم والضرائب حيث أصبح بموجب مشروع القانون هناك إعفاء كامل من الضرائب والرسوم بما فيها رسم الرهن لهذه المشاريع وسيصدر على شكل قانون في الأيام القليلة القادمة.

وأوضح تيناوي أن الضرائب كانت إحدى المشاكل التي تواجه هذه المشاريع وأضاف: على سبيل المثال هل من المعقول أن يذهب العائد من المشروع على الضرائب ورسوم الرهن؟

وأكد تيناوي ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المناسبة لها لضمان استمراريتها إضافة إلى تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لإنجاح هذه المشاريع.

ولفت تيناوي إلى ضرورة توافر جهة حكومية من البداية لتساعد في تحديد نوع المشروع المراد إقامته ودراسة الجدوى الاقتصادية بشكل دقيق إضافة إلى تحديد الهدف من المشروع وتبسيط الإجراءات من الجهة التي تمنح الموافقة والترخيص، إذ إنه أحياناً قد يخطط صاحب المشروع بشكل غير صحيح لذلك يجب أن يستعين بجهة حكومية لكي تساعده في بلورة فكرة المشروع وضمان نجاحه في المستقبل.

بدوره قال الدكتور في كلية الاقتصاد غسان إبراهيم لـ«الوطن»: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحيل عليها أن تنمو وتتطور من دون رعاية كاملة من قبل المشروعات الأم الكبيرة، سواء من حيث التأسيس أم الإنتاج أو التسويق، وأضاف: في سورية يتم النظر إلى المشروعات الصغيرة وكأنها مستقلة عن المشروعات الكبيرة لذلك تعاني صعوبات غير قابلة للحل.

وأشار إبراهيم إلى أن الصعوبات التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعود في جوهرها إلى الفكرة السائدة عن هذه المشروعات، وبين أن لهذه المشروعات في الدول الصناعية المتقدمة دوراً مهماً وكبيراً حيث تسهم في ما بين 60 بالمئة إلى 90 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي، وهذا الإسهام يعود إلى أن هذه المشروعات عبارة عن حلقة أو سلسلة من سلاسل الإنتاج في تلك الدول، بمعنى أن إنتاجها مرتبط عضوياً بالطلبات من المشروعات أو الصناعات الكبيرة أي إنها تعمل بعقود المناولة من الباطن أو التعاقد من الباطن وبالتالي المشروعات الصغيرة تابعة بشكل كامل للمشروعات الكبيرة وغير مستقلة عنها وهذا غير متوافر لدينا.

ورأى إبراهيم أن بنية الاقتصاد قوي أو ضعيف، وبنية الصناعة هي مَنْ تحدد موقع ودور وأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.