أطلق رئيس الوزراء السوداني السابق عبد اللـه حمدوك، و«تجمع المهنيين السودانيين»، مبادرة تحمل مقترحاً بتنفيذ هدنة بين الأطراف المتنازعة في السودان، لمدة 60 يوماً.
وقال موقع «اليوم التالي» السوداني، إن «المبادرة استندت إلى جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع، في الـ11 من أيار الماضي، وخريطة طريق «الإيغاد» والاتحاد الإفريقي وإعلان المبادئ الموقع في المنامة، في الـ20 من كانون الثاني الماضي».
ووُضع المقترح في وثيقة حملت عنوان «مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية»، حسب وكالة «سبوتنيك»، وتلخصت في وقف الأعمال العدائية وهدنة لمدة شهرين، ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات.
وحظيت الوثيقة وفق المصادر الإعلامية بدعم أطراف دولية وعربية، وتكونت من ثلاثة أقسام تضمنت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى العملية السياسية.
وفي وقت سابق، وجّه عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، بانتخاب لجان من المقاومة الشعبية لتكوين برلمانات على المستوى الولائي والقومي تتولى مهمة تعيين رئيس الوزراء والولاة.
وقال موقع «سودان تربيون»: إن «توجيهات العطا، تأتي في إطار الدعوات الرافضة لأي سلام مع قوات الدعم السريع وتطالب بحسمها عسكرياً واستبعاد القوى السياسية الموالية لها، في حين يطالب أنصار الجيش بتكوين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد تحت إشراف الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة في البلاد».
ودعا العطا لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش إلى انتخاب ممثلين لها على مستوى الأحياء يختارون بدورهم ممثليهم على مستوى (اللجان) المحلية، وأن تنتخب الأخيرة ممثلين لها في برلمان الولاية.
وتتواصل منذ الـ15 من نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.