القضاء الباكستاني رفض استعادة عائلة محتجزة لدى «قسد» في «الهول» … «الإدارة الذاتية» الكردية: ملف إعادة الرعايا يواجه عقبات قانونية وسياسية

رفض القضاء الباكستاني إجلاء أسرة باكستانية تحتجزها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في مخيم «الهول» جنوب شرق الحسكة والذي يضم عشرات الآلاف من عائلات في تنظيم داعش الإرهابي إضافة إلى نازحين من جنسيات مختلفة، في وقت أعلنت فيه ما تسمى «الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» الكردية التي تهيمن عليها «قسد» أن ملف إعادة الرعايا إلى بلدانهم يواجه عقبات وتحديات وصفتها بأنها «كبيرة».
وحسب مواقع إلكترونية معارضة، طالبت المحكمة العليا بباكستان بحجج تتصل باختصاصها الإقليمي للنظر في «التماس لإعادة عائلة باكستانية محتجزة في مخيم «الهول»، فتبين للجنة العدالة المؤلفة من قاضيين بأن المحتجزين موجودون في سورية التي ليست من اختصاص السلطة القضائية الإقليمية للمحكمة العليا.
وتقدم الباكستاني محيي الدين خان، بالتماس للمحكمة العليا بباكستان وطالبها بإصدار أوامر لوزارة الخارجية وغيرها من الجهات وذلك من أجل العمل على إعادة زوجة ابنه وحفيديه إلى بلدهم.
بالتزامن، أشار عضو «الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية» الكردية خالد إبراهيم لنورث برس، إلى أن ملف إعادة الرعايا إلى بلدانهم يواجه عقبات وتحديات وصفها بـ»كبيرة»، وقال «هنالك عقبات سياسية وأمنية وقانونية، وأبرز هذه التحديات هي هجمات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سورية، والتي عطلت بشكل كبير عمليات إعادة الدول لرعاياها»، وفق ما نقلت وكالة «نورث برس» الكردية التابعة لـ«قسد».
وأضاف: «لا ترغب بعض الدول بمخاطبة الإدارة الذاتية بشكل مباشر، بسبب معادلات سياسية تخضع لها هذه الدول، وتحول دون تنسيقها المباشر معنا لإعادة رعاياها»، مردفا بالقول «لطالما ناشدنا بالنظر في أمر عوائل التنظيم الذين هم ضحية فكر وإيديولوجية هذا التنظيم الإرهابي، ولكن هناك دول عديدة حتى الآن لم تقم بمخاطبتنا بشكل مباشر، علماً أننا نتعامل مع هذا الملف بمنظور إنساني أخلاقي، وقمنا بوضع إجراءات وبروتوكولات خاصة بآلية استعادة الرعايا، ولكن الاستجابة لهذه المناشدات ضعيفة، وقرار دولة السويد يصعّب من الأمر أكثر».
ورأى إبراهيم أن التنظيم لن ينتهي «إلا بتفعيل المسار القضائي والحقوقي لأن هناك الآلاف من الضحايا الذين عانوا من هذه الحرب التي استهدفت المنطقة وأبناءها».
وفي الرابع عشر من آذار الجاري، أعلنت السويد أنها لن تعمل على نقل المواطنين السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز تديرها ميليشيات «قسد» إلى السويد، وقال وزير الخارجية السويدي «توبياس بيلستروم» في رسالة نشرتها «فرانس برس» حينها، أن «السويد ليس عليها أي واجب قانوني بالتحرّك لإحضار هؤلاء الأشخاص إلى السويد، وهذا الأمر ينطبق على النساء والأطفال والرجال».
في المقابل، أعلنت وزيرة الهجرة والمهاجرين العراقية إيفان فائق أول من أمس الأحد أن بلادها استعادت نحو ألفين من عوائل تنظيم داعش الإرهابي من مخيم «الهول»، وأشارت إلى أن حكومة بلادها وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تعمل على إعادة تأهيل المستعادين ودمجهم مجتمعياً، في خطوة رأى فيها مراقبون أنها تعكس توجها حكومياً رشيداً لمعالجة قضية تمس عشرات آلاف المواطنين، وضرورياً لإسدال الستار على آخر فصول حقبة داعش.