مشكلة «أكياس» في المصرف التجاري … عضو مكتب تنفيذي لـ«الوطن»: المصرف لم يرفض أي فئة من الفئات النقدية المدفوعة

بعد ورود عدة شكاوى من أصحاب المحطات حول عدم قبول المصرف التجاري لمبالغ نقدية للفئات الصغيرة وخاصة عند وجود مبالغ كبيرة وإلزام أصحاب محطات المحروقات باصطحاب أكياس النايلون بمقاسات محددة لوضع رزم محددة من المبالغ ضمنها قبل تسليمها لصناديق الدفع التي تتركز مهامها بالقيام بعد كل رزمة ضمن كل كيس قبل إغلاقها حرارياً الأمر الذي رتب أعباءً ومجهوداً إضافياً جراء تلك التعليمات التي تم فرضها على كل صاحب محطة.

هذا فضلاً عن إلزام المصرف لأصحاب المحطات بدفع ما نسبته 1.5 بالألف عن كل مليون يتم تسليمه أثناء أيام الدوام الرسمي ونسبة 2.5 بالألف عن كل مليون في حال الترصيد أثناء أيام العطل الأمر الذي رتب أعباء مالية إضافية على المبالغ المسلمة وخاصة أنه لترصيد ثمن صهريج مازوت واحد تكلفته 157 مليون ليرة يتم دفع ما يزيد على 150 ألفاً وصولاً إلى 300 ألف أيام العطل الرسمية ومثلها تقريباً أو أقل لصهريج البنزين الذي تتجاوز تكلفته 141 مليوناً.

وفي زيارة «الوطن» للمصرف التجاري في السويداء تم رصد رزم النقود الموزعة هنا وهناك في بهو المصرف ضمن حقائب وأكياس وعلى المقاعد وعلى الكنتوارات وفي الأراضي، إضافة إلى انهماك أصحاب المحطات ممن قصد المصرف بهدف الترصيد لاستجرار مادتي المازوت والبنزين بترتيب المبالغ حسب الفئات النقدية على ألا تتجاوز كل رزمة عشر ربطات وبفئات نقدية محددة لتنتهي العملية بوضع كل رزمة ضمن أكياس النايلون التي تم تحديدها من المصرف الأمر الذي زاد من الاكتظاظ في بهو المصرف جراء قيام العشرات من أصحاب المحطات بالترصيد ضمن حساباتهم في يوم واحد.

بدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع المحروقات في المحافظة سمير الملحم أن المصرف التجاري لم يرفض أي فئة من الفئات النقدية المدفوعة من فئة 100 ليرة إلى فئة 5 آلاف إلا أن إدارة المصرف طلبت من عملائها أصحاب المحطات اصطحاب أكياس النايلون بمقاسات محددة لوضع الرزم المالية بآلية وأعداد محددة وعلى نفقتهم الخاصة والذي تعود أسبابه إلى عدم قدرة المصرف من تأمين تلك الأكياس على نفقته الخاصة نظراً لضغط النفقات المقررة من وزارة المالية وعدم رفد المصرف بالاعتمادات المالية المطلوبة الأمر الذي دفع المصرف إلى الاعتماد على القاعدة الشعبية لتيسير عملها ومصالحها والالتزام بتغليف الرزم المالية بحسب التوجيهات الوزارية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف الملحم: علماً أن الآلية المتبعة شملت جميع عملاء المصرف وحتى المؤسسات الحكومية مثل «السورية للتجارة» و«عمران» و«محروقات» و«الغاز» وغيرها التي تقوم بترصيد مبالغها المالية بشكل شبه يومي لدى المصرف.

وأكد الملحم أن العمولات المالية المفروضة على المبالغ المدفوعة لا علاقة للمصرف بها وهي حسابات للإدارة العامة، علماً أن المصارف قد اقترحت بفتح حساب لسحب لوازم المصارف من أكياس ومطاط وغيرها إلا أن الموافقة على ذلك الاقتراح بقي في رسم وزارة المالية صاحبة القرار الأول والأخير.