المالكي دعا لضغط حقيقي على الكيان.. وبيربوك: السلام يتحقق عبر إقامة الدولتين … رام الله: نطالب بتنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن ونحذر من إفراغه من مضمونه

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر أي تفسيرات أو طرح آليات بهدف إفراغ قرار مجلس الأمن الذي اعتمد أول من أمس الإثنين، من مضمونه، مطالبةً بتنفيذ القرار فوراً وبآليات عمل ملزمة تتسق تماماً مع منطوقه.
ورأت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة «وفا» أن قرار مجلس الأمن الدولي يُشكل أرضية صالحة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار و«حل الأزمة برمتها بالطرق السياسية والدبلوماسية، وهو ملزم وواجب التنفيذ»، وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الهجوم الإسرائيلي الشرس على القرار غير مبرر ولا معنى له سوى إصرار نتنياهو وأركان ائتلاف يمينه الحاكم على تحقيق أهدافه الخبيثة غير المعلنة من الحرب بالطرق العسكرية فقط، وتغليب منطق القوة العسكرية الغاشمة على لغة العقل والسياسة والجهد الدبلوماسي لاستكمال تدمير قطاع غزة وقتل جميع أشكال الحياة فيه.
ولفتت الوزارة إلى أن أهداف نتنياهو المعلنة من الحرب متناقضة تماماً ويصعب ترتيبها في أولويات صريحة وواضحة من دون هذا التعارض العضوي، الأمر الذي يُفسر الرفض الإسرائيلي المتواصل لجميع أشكال الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب وتحقيق حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي سياق متصل، وتعقيباً على ادعاء المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، أن القرار الذي اتخذه المجلس غير ملزم لإسرائيل، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن سياسة الولايات المتحدة تقوم على التحريض على قرارات مجلس الأمن التي لا تخدم سياستها العدوانية، وتدعم في الوقت نفسه الاحتلال والعدوان الهمجي الإسرائيلي في التمرد على قرارات المجلس.
وقالت الجبهة: إن الولايات المتحدة ضاقت ذرعاً بالمنظمة الدولية، وباتت ترى فيها عبئاً شديداً على سياستها، حيث تبدو عزلة الولايات المتحدة وأتباعها في مجلس الأمن، وفي الجمعية العامة في كل تصويت على القضايا العادلة للشعوب.
في الغضون، بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في رام الله، مع نظيرته الألمانية انالينا بيربوك، آخر المستجدات السياسية والحراك الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك وفق ما ذكرت «وفا» أمس.
وخلال اللقاء رحب المالكي باعتماد قرار في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، واستعرض أبعاد الكارثة الإنسانية التي حلت في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 172 يوماً والذي نتج عنه عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وتدمير كامل مقومات الحياة في القطاع بما فيها المنظومة الصحية.
كما تطرق المالكي إلى خطورة قرار الاحتلال منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من إدخال أي مساعدات إغاثية إلى شمال القطاع، الأمر الذي من شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وحرمان آلاف المدنيين من الحق في الحياة والبقاء، والذي يشكل تهديدا مباشراً لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنما أيضاً للاجئين الفلسطينيين في الإقليم.
وأشار المالكي إلى إصرار نتنياهو على تحدي المواقف الدولية باجتياح رفح على مدار الساعة في ظل التصعيد التدريجي لقصف المنازل في المدينة، كما حصل من تدمير 5 منازل خلفت ما يزيد على 30 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين في آخر 24 ساعة.
وفي السياق ذاته، حذر المالكي من مخاطر جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطيني بما تخلفه من جرائم بحق الفلسطينيين ودمار في البنى التحتية.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن الحراك الداخلي في عدد من الدول الأوروبية بشأن اعترافها بدولة فلسطين خطوة بالاتجاه الصحيح نحو اتخاذ قرار فوري بهذا الاعتراف بما يحصن حل الدولتين ويحميه ويحافظ على فرصة الحلول السياسية للصراع، مشيراً إلى ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف حربها ووقف استهداف المدنيين وإجبارها على إدخال المساعدات الإغاثية لهم قبل فوات الأوان.
بدورها، رحبت بيربوك بتكليف الحكومة الجديدة في فلسطين وأشارت إلى أهمية الإصلاحات التي يتم العمل عليها، كما رحبت بقرار مجلس الأمن اعتماد وقف إطلاق النار الفوري، وأكدت أن محور زيارتها يتمثل بالبحث مع كل الشركاء عن أفق سياسي لتحقيق وقف إطلاق نار فوري وإنساني، وإنهاء معاناة المدنيين، وضرورة أن تقوم إسرائيل بفتح المعابر الحدودية أمام المزيد من المساعدات الإنسانية في ظل خطر المجاعة الذي يتهدد المدنيين.
كما أعادت التأكيد على موقف بلادها الرافض للاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتوجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على عدد من المستوطنين العنيفين في مستوطنات الضفة، وحماية السكان الفلسطينيين وضمان حقوقهم وسلامتهم.
وشددت على أن تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة لا يتم إلا من خلال تحقيق حل الدولتين، ودعم الحلول السياسية والمفاوضات الشاملة، ليتمكن «الشعبان» من العيش بأمان وأشارت الوزيرة الألمانية إلى إعادة بلادها تمويل «أونروا» بقيمة 45 مليون يورو لتغطية عمل الوكالة في كل من الضفة والأردن وسورية ولبنان.
وفي السياق ذاته، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف محمد مصطفى، مع الوزيرة الألمانية تطورات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وذلك خلال لقائهما في رام اللـه مساء أول من أمس الإثنين، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف أوردته وكالة «الأناضول» أمس.
وأكد مصطفى عقب اللقاء «ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومنع التهجير، ومضاعفة إدخال المساعدات ووصولها إلى جميع المناطق في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع»، وقال: إن «الحكومة الجديدة ستباشر مهامها وفق برنامج يراعي الحوكمة والشفافية وسيادة القانون».