منذ بداية العام الحالي لا مشاريع جديدة في السويداء … الكفيري: عدم الالتزام بتعاميم رئاسة الوزراء يفاقم قضية فروقات الأسعار … العمل على إنهاء مشروع القصر العدلي الجديد

بيّن مدير الشركة العامة للبناء والتعمير في السويداء برجس الكفيري عدم قيام الشركة بالتعاقد على تنفيذ أي مشروع جديد منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه والذي يعود إلى كون الشركة العامة للبناء تعتبر إحدى الجهات المنفذة لمشاريع القطاع العام وعدم طرح مشاريع جديدة في المحافظة نهائياً وفي كل الدوائر والمؤسسات الحكومية حال دون وجود أي مشروع.

وفي تصريح لـ«لوطن» أكد الكفيري أن طرح المقاولين لفكرة تفضيل القطاع العام على الخاص من ناحية التعاقد غير دقيقة وخاصة أنه خلال الفترة الأخيرة تم التوحيد بين القطاعين العام والخاص في كثير من الأمور مثال توحيد سعر مادة المازوت لدى القطاعين، إضافة إلى طرح المشاريع حيث يقوم القطاع العام شأنه شأن القطاع الخاص بالتقديم على المناقصات على تلك المشاريع.

وأضاف: علماً أن القطاع الخاص يتميز بكثير من القضايا على القطاع العام وأولها الآليات التي تعتبر جديدة مقارنة مع القطاع العام، فضلاً عن أن استهلاكها لمادة المازوت أقل من المخصصة لآليات القطاع العام، علماً أن نسبة تفضيل القطاع العام عن الخاص لا تتجاوز 10 بالمئة.

وأشار إلى أن محافظ السويداء وجه بإعطاء مشاريع القطاع العام لشركات القطاع العام على أن تعطى بعض الأعمال ذات الاختصاص التي لا توجد ضمن القطاع العام إلى الخاص لتنفيذها وذلك لتغطية نفقات العمال ضمن القطاع الإنشائي العام.

وأضاف: نحن كقطاع عام نعاني الكثير من القضايا التي يعاني منها القطاع الخاص من تبرير المدة وفروقات الأسعار والتي تعتبر الإشكالية الأساسية في عمليات التعاقد لأنه عند طرح أي مشروع وريثما تجري عمليات التعاقد من الإعلان وتقديم العروض وفضها يصبح المشروع بحاجة إلى تقديم فروق أسعار جراء عدم ثبات أسعار المواد في الأسواق.

وأكد الكفيري أن تفاقم قضية فروقات الأسعار في المشاريع على ساحة المحافظة يعود إلى عدم الالتزام بتعاميم رئاسة مجلس الوزراء والتعاميم المالية والتي تقضي أن يتم تقديم تبرير المدة وفروقات الأسعار لكل مشروع شهرياً مع الكشوف المقدمة.

وأضاف: ولكن ما يحدث في السويداء أنها تبقى حتى نهاية المشروع والذي تعود أسبابه إلى وجود لجنة تبرير موحدة لجميع دوائر المحافظة والذي يؤخر من عمليات الكشوف على جميع المشاريع وقبول التبريرات وفروقات الأسعار حيث من المفترض أن تكون لكل دائرة ومؤسسة لجنة تبرير لضمان الحصول على فروقات الأسعار بناء على الكشوف المقدمة شهرياً.

ولفت الكفيري إلى أن عمل الشركة حالياً ينحصر بأعمال مشروع السكن الشبابي المتضمن إنشاء ثلاثة أبراج والتي جرى الإعلان عنها خلال العام الماضي.

وأضاف: كما يتم العمل على إنهاء مشروع القصر العدلي الجديد حيث تنحصر الأعمال المتبقية على التجهيزات والتي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة منها مجموعة المضخات التي تحتاج إلى أكثر من مليار ونصف المليار حسب أسعار السوق ولوحات التحكم والمقسم وأكد أن الإشكالية تنحصر كثير من جوانبها بعدم التقدم للتعاقد على كثير من المشاريع المعلن عنها وهي المعاناة الحقيقية التي تعترض تنفيذ المشاريع.