استجابة لما نشرته «الوطن».. «الاقتصاد» تصدر تعليمات تحديد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً … رئيس اتحاد غرف الصناعة لـ«الوطن»: القرار مهم لحماية الصناعة الوطنية .. الاقتصاد: لتضييق حالات التقدير والحكم الشخصي في تحديد أنواع الأقمشة

استجابة لما نشرته «الوطن» أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس، التعليمات المتعلقة بتحديد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً وذلك في إطار تضييق حالات التقدير والحكم الشخصي في تحديد تلك الأنواع من الأقمشة وفق مقتضيات القرار 790 لعام 2021 القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً ولكل المستوردين.

وأكدت الوزارة أن التفنيد الدقيق لتسميات أصناف الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً جاء سنداً لما حددته وزارة الصناعة باعتبارها الجهة الفنية ذات الصلة وفق سلسلة من الاجتماعات النوعية بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية واتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة حلب ومديرية الجمارك العامة بغية تحقيق الضبط الدقيق للمستوردات من المادة المذكورة حماية للصناعة الوطنية وتدعيم مرتكزاتها.

وأشارت إلى استكمال وزارة الصناعة لتعديل تعليماتها القاضية بشأن عدم منح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المصنرة إلا بعد إجراء الكشف الحسي عليها والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات ومدى مطابقة الآلات والتجهيزات المسجلة بالسجل الصناعي للواقع الفعلي وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة وفق ورديات العمل وساعات عمل كل خط من خطوط الإنتاج وفق معايير دقيقة وواضحة.

رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أكد لـ«الوطن» أن القرار مهم جداً لحماية الصناعة الوطنية وهو من أهم مطالب غرفة صناعة دمشق وحلب، وتم التأكيد عليه بالتشاركية بين صناعيي المحافظتين خلال وجود اللجنة الوزارية في حلب.

ولفت إلى وجود أقمشة تدخل إلى الجمارك وتُرفض لوجود منتجات محلية تماثلها وتم منع هذا النوع من الاستيراد، وبناء عليه ولحماية الصناعة النسيجية تمت مناقشات عديدة للتوصل إلى تحديد المواصفات للحد من هذه الحالات.

وكان رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أكد لـ«الوطن» أن هناك جملة من المشكلات والصعوبات والمقترحات التي قدمت مجدداً إلى الجهات الوصائية للنظر فيها، وأن من مطالب الصناعات النسيجية ما يتمثل بعدم وجود تفسير محدد وواضح للقرار رقم /790/ المتضمن السماح باستيراد الأقمشة المصنرة لبعض الأنواع التي تنتج محلياً ما أدى إلى إدخال بعض الخيوط التي يتم إنتاجها محلياً أو يمكن إنتاجها، وجاءت المطالب بمنع استيراد الأقمشة المصنرة لأغراض التجارية والاكتفاء باستيرادها للصناعيين وفق مخصصاتهم لاستخدامها في العملية الإنتاجية أو رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة المصنرة لحدود /10/ دولارات للأقمشة القطنية و/7/ دولارات للأقمشة البوليستر.

ولفت إلى أن إغراق السوق المحلية بأقمشة النسيج الآلي يوقف عدداً كبيراً من مصانع النسيج الآلي والجاكار عدا أقمشة الجينز، وأنه على الرغم من صدور قرار بمنع استيراد أقمشة المفروشات والستائر فإنه يتم إدخالها تحت مسميات وبنود أخرى، ما يتطلب رفع السعر الاسترشادي لأقمشة النسيج الآلي والجاكار عدا أقمشة الجينز.