أصدرت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، حكماً بإعدام 4 أشخاص وسجن شخصين آخرين مدى الحياة بعد إدانتهم بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي شكري بلعيد قبل 11 عاماً.
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أيمن شطيبة، خلال مؤتمر صحفي: إن «الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكمها في أكبر عملية اغتيال تشهدها البلاد وأشدها دموية»، وذلك وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك».
وبين شطيبة أن «الدائرة المذكورة قضت، بعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عاماً سجناً بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين بالنفاذ العاجل».
واغتيل بلعيد في السادس من شباط عام 2013 أمام منزله بأربع رصاصات في ولاية أريانة في العاصمة التونسية، وقد أدخل اغتياله تونس في أزمة سياسية حينها أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي القيادي السابق في حركة «النهضة» الإخوانية.
وبعد نحو 5 أشهر، اغتيل المنسّق العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي، فيما وُجّهت الاتهامات إلى حركة «النهضة» بالوقوف وراء الاغتيالين، وفي الحادي عشر من كانون الأول 2022، قال المحامي التونسي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن «هناك حقائق جديدة تؤكد علاقة حركة النهضة المباشرة، وخصوصاً رئيسها وقياداتها، بالإعداد لعمليتي الاغتيال وتنفيذهما، إلى جانب تورط قيادات أمنية».
وانفجرت قضية الجهاز السري لحركة «النهضة» الإخوانية قبل تشرين الأول عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك «النهضة» جهازاً سرياً أمنياً موازياً للدولة متورطاً في اغتيال المعارضين.